كشف مصدر أوروبي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن إسمه, بأن السلطة الفلسطينية أجرت إتصالات حيثيثة مع الأتحاد ألأوروبي, طالبت خلالها عدم الأفراج عن أرصدة مالية تعود لحركة حماس في أعقاب القرار الذي كانت قد أصدرته المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي, والذي بموجبه قد اعتبرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن إدراج “حماس” على قائمة المنظمات الإرهابية تم مع أخطاء إجرائية، ومنها أن القرار الخاص باعتبار الحركة إرهابية الذي اُتخذ على أساس معلومات مصدرها طرف ثالث دون التأكد من ذلك بصورة مستقلة
وقال المصدر, بأن السلطة الفلسطينية لم تطلب مباشرة من الأتحاد الأوروبي إبقاء حركة حماس على قائمة الإرهاب, ولكنها إوضحت بأن رفع الحركة من قائمة الإرهاب من شأنه أن يعزز قوة الحركة ونفوذها في الشارع الفلسطيني على حساب السلطة الفلسطينية, الأمر الذي قد يقوض دعائم السلطة في هذه المرحلة والإنتخابات القادمة
وقال المصدر إنه وبالتوازي فقد طالبت إسرائيل الأتحاد الأوروبي وحثت دولا أوروبية حليفة لها على تعليق العمل في قرار المحكمة. وقد أدى كلا من ضغوطات السلطة الفلسطينية وإسرائيل ضد قرار المحكمة, على دفع اتحاد الأوروبي لطلب الاستئناف ضد قرار المحكمة, حيث قُدّم الإستئناف على القرار في 20 فبراير/شباط
وقال, أنه وبموجب الإستئناق الذي قدمه الإتحاد الأوروبي, فأن حركة حماس تبقى على القائمه “السوداء” للمنظمات الإرهابية, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البث في طلب الإسئتناف من قبل محكمة الاتحاد الأوروبي، تزيد على العام, وتصل إلى 14 شهرا كأدنى فترة زمنية