بعد الفضيحة المالية الكبيرة التي هزت الشارع الفلسطيني قبل أيام, في السابع والعشرين من شهر نيسان الماضي, والتي تورط فيها موظفون كبار في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني ووزارة المالية الفلسطينية ممن سرقوا ما يزيد على 2 مليون شيكل من مالية مجلس القضاء، بتواطؤ من شخصية فلسطينية كبيرة متنفذه في السلطة الفلسطينية
وفي وقت تمارس فيه السلطة الفلسطينية ضغوطا قوية على لجنة مكافحة الفساد من أجل إغلاق ملف الفضيحة وعدم الكشف عن المزيد حول اللصوص المتورطين فيها في مكتب النائب العام, فقد واصل الإتحاد الأوروبي ضخ الملايين في خزينة السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب الأوروبية تحت ذريعة دفع رواتب موظفي السلطة والشؤون الإجتماعية
إلا أن اللصوص العاملين في السلطة الفلسطينية يقومون بسرقة المزيد من الملايين ومواصلة مص دم الشعب الفلسطيني, والتلاعب في لقمة عيش الفقراء وإحتجاز أموالهم, ودفع راتب شهر واحد للفقراء مرة كل ثلاثة شهور
فيما ينفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس والطاقم المرافق عشرة ملايين يورو شهريا على سفرهم للخارج, كما تنفق ملايين أخرى على شراء بدلات الحرير اللامعة والأحذية الفاخرة بماركات عالمية, إلى جانب الإقامة في فنادق الخمس نجوم في بلدان العالم دون فائدة تعود على الشعب الفلسطيني
وكانت مصادر إعلامية فلسطينية في مدينة رام الله، قد كشفت في 27 ابريل الماضي النقاب عن فضيحة مالية كبيرة تورط فيها موظفون كبار في مجلس القضاء الأعلى، قيل بأنه قد اعتقل ثلاثة منهم فيما تشير المؤشرات لوجود آخرين لم يعتقلوا بعد
وأكدت المصادر الإعلامية، أن التهمة المباشرة تتعلق بسرقة 2 مليون شيكل من مالية مجلس القضاء، بتواطؤ بين الموظفين وتغطية من شخصية كبيرة لهم، لم يتم اعتقالها
ورجحت المصادر، أن تؤدي هذه القضية، لفتح ملفات فساد بملايين الدولارات الأخرى في حال تمت متابعة القضية بالشكل القانوني
وأردفت المصادر أن ضغوط قوية من قبل متنفذين في السلطة الفلسطينية تمارس لإغلاق الملف وعدم فتح التحقيق فيه لتورط شخصيات نافذة في قضاء رام الله ومكتب النائب والسلطة الفلسطينيةوقد لف الغموض حيثيات الفضيحة بعد أيام من الكشف عنها, ولم تنشر الصحف أي جديد حولها, شأنها شأن جميع السرقات التي تخفيها السلطة كلما طفت على السطح