كيف تتعامل الجمهورية النمساوية مع المتجنسين العاملين في أجهزة أمن ومخابرات خارجية ومن يرغبون في الترشح لمناصب سياسية في دول أخرى
يعتقد الكثير من أبناء الأقليات العربية من المتجنسين والمقيمن في أوروبا والنمسا, أنه يحق لهم اللف والدوران والتحايل على قوانين الجنسية والإرتباط في العمل مع الأجهزة الأمنية الخارجية والمخابرات القذرة في بلادهم الأم, وكذلك الترشح لمناصب سياسية لا علاقة لها في البلاد الأوروبية التي يحملون جنسياتها
المتجنسون المعنيون بالأمر أساؤوا إلى حد كبير لا يمكن السكوت عنه لغيرهم من حملة الجنسيات الأوروبية, جراء التجسس عليهم, وإصدار بيانات سياسية تضر بسمعتهم, والعمل كرقيب عسكري يطارد ما يقولون ويفعلون, الأمر الذي دفعنا لكسر حاجز الصمت وتوجيه الإستفسار إلى الناطق باسم وزارة الداخلية في النمسا
ويأتي الإستفسار حول هذا الأمر الحساس بهدف جلاء الأمور ووضعها في نصابها, وحتى يعلم عناصر جهاز الأمن الوقائي العاملين مع اللواء زياد هب الريح, وعناصر جهاز المخابرات العامة العاملين مع اللواء ماجد فرج إلى أن ممارساتهم قد زادت عن حدها, ووصلت الأمور إلى حد لا يطاق , قد يؤدي إلى رفع الحجاب عنهم أمام سلطات الأمن الأوروبية
فكما تشكل الحركات الإرهابية خطرا على أمن المواطنين في أوروبا, فأن الإندماج في العمل مع أجهزة الأمن الخارجية, والطمع في تبوأ مناصب سياسية في دول أخرى. قد أصبح يشكل خطرا على أمن المواطنين الأوروبيين, وهو أمر تحاسب عليه القوانين بما فيها قوانين التجنس, وبالتالي فإنه قد آن الأوان لمطالبة السلطات الأمنية بوضع حد لهذه التجاوزات التي تجري فوق أراضيهم وتضر بمواطنيهم
جدير بالذكر أن وكالة المخابرات المركزية الامريكية تنفق شهريا نحو مليون دولار امريكي الى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وعناصرها من أجل تمويلهم في الداخل والخارج
و تنفق الأموال تحديدا على جهازي المخابرات العامة الفلسطينية والأمن الوقائي, وتقدم مباشرة على شكل مصروفات “نثرية لمدير الجهاز”, وتقطع من المساعدات الأمنية الامريكية لأجهزة امن السلطة
ويتسلم الأموال المقتطعة كل من اللواء ماجد فرج ظ مخابرات عامة , واللواء زياد هب الريح / الامن الوقائي
وتنفق الأموال بمعرفة وعلم رئيس حركة “فتح” محمود عباس وذلك بهدف تعزيز سيطرته ونفوذه داخل الحركة في الوطن والخارج
والسؤال هل يتجسس عناصر أمن السلطة الفلسطينية على المواطنين الأوروبيين لصالح وكالات المخابرات الأمريكية سي أي إيه؟؟
هذا كما تجدر الإشارة إلى أن اللواء زياد هب الريح, هو من قيادات جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الضفه الغربيه, وهي شريك سابق لكل من اللواء جبريل الرجوب ووكالة المخابرات الأمريكية, فيما يسمى ب صفقة “بيتونيا” التي تم بموجبها تجميع عناصر المقاومة الفلسطينية من جميع السجون وتسليمهم إلى إسرائيل إبان اندلاع إنتفاضة الأقصى في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2002