أكد مصدر فلسطيني – نمساوي رفيع المستوى, بان سفارة فلسطين مطالبة بتسديد فاتورة الكهرباء- والغاز المالية المتراكمة عليها منذ فترة زمنية. وأنها أمهلت أياما معدودة لتسديد المبلغ, وإلا فان الشركة ستضطر لقطع الخدمات عنها
وذكر المصدر بأن السفارة الفلسطينية, قد أجرت إتصالات هاتفية مع فلسطينيين من خارج السفارة, طالبة منهم المساعدة ومد يد العون “والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه” في تسديد الفاتورة المتراكمة عليها حتى لا تضطر الشركة النمساوية إلى قطع خدماتها؟؟؟
وادعت السفارة بأن الإجراءات الروتينية التي ينبغي إتخاذها, والأتصال مع الداخل, من أجل توفير المبلغ المطلوب, وتسديد الفاتورة, تستدعي وقتا أطول من الوقت المحدد من قبل الشركة النمساوية
وذكر المصدر بأن فلسطينيا على خلق كريم, أبدى إستعداده لدفع مبلغ 300 يورو مساعدة مالية منه للسفارة, شريطة أن لا يتكرر هذا الموقف مرة أخرى
والسؤال: ما هي أسباب تراكم فاتورة الكهرياء والغاز على السفارة في وقت تسدد فيه السلطة الفلسطينية الفواتير في حينها, أو إن صح القول, فإن السيد رمزي خوري مسؤول الصندوق القومي الفلسطيني يسدد الفواتير دون تأخير؟؟
ولماذا لا يدفع من يتخذ من السفارة مقرا لقضاء وقت فراغه بعد أنتهاء دوامه الرسمي, وبذلك فهو يستخدم هاتف السفارة وتدفئتها, وإنارتها, وجهاز التلفاز فيها دون وجه حق شرعي؟؟
هذا ولم يتسنى لنا إستفسار السفارة حول هذا الأمر, لأن الموظفة الأجنبية الشقراء التي سبق وتعرفنا عليها في (كافي جرين شتايدل قبل أن تصبح موظفة سفارة) برفقة رجل أمن نمساوي كانت تعمل إلى جانبه, وتربطه علاقات مع كل من (؟؟؟ أمنية تعرفها الموظفة جيدا), ترفض إحالة المكالمات الهاتفية للسفير الجديد, وترد على كل من يطلب الحديث معه بسؤال تحقيق سخبف في اللغة الألمانية: “فاس إست دين؟؟” وبالعامية: “ليش؟؟ شو في”؟؟ وبالعربية الفصحى: “ما الأمر”؟؟