أفرجت مؤخرا السلطة الوطنية الفلسطينية عن ثلاثة معتقلين لديها من ضباط الأمن الوطني الفلسطيني ممن زجت بهم زورا وبهتانا في سجونها بتاريخ 24 أبريل 2011, في سياق عملية تنسيق أمني مع سلطات الإحتلال الصهيوني
وقد أفرجت السلطة عن المعتقلين قبل عشرة ايام في سياق عملية تنسيق أمني إسرائيلي ثانية توسط خلالها موفد واشنطن “جون كيري” مطالبا الرئيس “محمود عباس” بتسليم أفراد أمنه الوطني كمطلوبين لإسرائيل
وقد أفرجت السلطة الفلسطينية بعد عودة “كيري” مباشرة عن “المطلوبين لإسرائيل” وهم: الضابط “نواف فهد بني عودة” من طوباس، و “صالح حامد” من رام الله، و “وائل داوود” من قلقيلية وذلك بعد قضاء عامين في سجون السلط زورا وبهتانا وإرضاء لإسرائيل
ودفعت السلطة بأفرادها إلى خط المواجهة مع إسرائيل ثانية, بعد أن اتفقت مع نظيرها الصهيوني خلال تنسيق امني مسبق على إعتقال “المطلوبين” بشكل يحفظ ماء وجهها أمام الشعب الذي ضاق ذرعا بقذارة ممارساتها وحفظ ألاعيبها عن ظهر قلب
وتعود حادثة إعتقال افراد الأمن الوطني الفلسطيني إلى 24 أبريل 2011, حيث دخلت مدينة نابلس الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية مجموعة من المستوطنين “حراديم” من حركة “براتشاف هاسديم” المتطرفة التي يديرها متشددون صهاينة أمريكيون, وقاموا بالأصطدام المتعمد مع حاجزا للأمن الوطني, ورشقوا منازل الفلسطينيين بالحجارة تحت ذريعة رغبتهم في أداء صلوات في “قبر يوسف” المزعزم. مما إضطر الضباط لإطلاق الرصاص في الهواء الأمر الذي أدى إلى مقتل مستوطن يدعى “بن يوسف لفنات”. وقيل في حينها بأن مطلق الرصاص الذي فتل فيه المستوطن كان جندبا إسرائيليا يجلس في يرج مراقبة يطل على موقع حراسة مقابل قبر يوسف
وقد إعتقل الضباط الثلاثة من قبل السلطة الفلسطينية وحكم عليهم بالسحن بتهمة إطلاق رصاص تحذيري في الهواء دفاعا عن النفس وأبناء شعبهم. وقضى المعتقلون عامين في غياهب سجون السلطة الوطنية, في حين واصلت إسرائيل المطالبة بهم كمطلوبين إليها
وتتبادل كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل الدور في إعتقال السجناء, بحيث تعتقل السلطة الفلسطينية المحررين الذين تطلق سراحهم إسرائيل بعد قضاء مدة محكوميتهم في السجون الصهيونية, وتودعهم سجونها مرة ثانية, وكذلك تقوم إسرائيل في إعتقال المحررين من سجون السلطة, وإيداعهم في زنازينها, وتجري عمليات الأعتقال في سياق ما يسمى ب “التنسيق الأمني” المشبوه بين سلطة الرئيس “محمود عباس” وإسرائيل, وهو أهم بند فيما يسمى بالمشروع الوطني الفلسطيني واتفاق أوسلو المقبور
من جهته استنكر محافظ نابلس اللواء “جبرين البكري” اعتقال نواف فهد بني عودة من طوباس، وصالح حامد من رام الله، ووائل داوود من قلقيلية، معتبرا ذلك تعديا صارخا على القضاء الفلسطيني، لا سيما ان المواطنين الثلاثة قضوا كامل حكمهم في السجون الفلسطينية وافرج عنهم بانتهاء محكوميتهم
وشدد البكري ان افراد الامن الوطني الثلاث الذين حوكموا من قبل القضاء الفلسطيني، كانو يقومون بواجبهم وبناء على تكليف رسمي من قيادتهم في حراسة مقام يوسف، عندما هاجمهم اكثر من 5 سيارات للمستوطنين دون سابق انذار، ودخلوا الى نابلس عنوة دون اذن مسبق او تنسيق مع السلطة الوطنية، وهاجموا افراد الامن الوطني والقوا الحجارة عليهم، ورد افراد الامن الوطني باطلاق النار في الهواء لتحذيرهم والدفاع عن انفسهم وليس بهدف القتل كما ادعى المستوطنون
والمحافظ البكري هو مواطن خليلي أعرفه شخصيا, وهو نفس الشخص الذي دعى عددا من الصهاينة وضباط المخابرات في بيت إيل ليقوموا بجولة ميدانية قبل شهور قلائل في مستشفى رفيديا, بحجة الإضطلاع على الحدمات فيها. وتناول البكري وضيوفه “لحوم القدر” المحمرة في إحدى البيوت الوطنية المشهود لها سابقا في التاريخ الوطني قبل وصول السلطة الفلسطينية إلى سدة الحكم