النائب العام الفلسطيني: اسرائيل تدفن النفايات الخطرة في الأراضي الفلسطينية
النائب العام الفلسطيني يكشف النقاب عن بناء مزيد من السجون
كشف النائب العام في السلطة الوطنية الفلسطينية القاضي عبد الغني العويوي النقاب عن بناء السلطة الفلسطينية لعدد من السجون في مدن الضفة الغربية بدعم من “هولندا” زاعما سيادته بأن السجون قد تم بناؤها وفقا للمعايير الدولية
جاء الكشف عن الإنجاز “العظيم”الذي حققته السلطة الوطنية الفلسطنية (ويستحق التباهي به) امام الحشود الأممية في الدورة 22 للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في فينا, والتي شارك فيها النائب “العويوي” على رأس وفد ضم عددا من العاملين في النيابة العامة, من بينهم محمد عبد الله, وكيل مساعد في وزارة العدل والداخلية, والعميد يوسف عزرائيل,رئيس ما يسمى ب “البرنامج الوطني” لمكافحة المخدرات
ونسي القاضي العويوي أن يوضح لنا ماهية المعايير الدولية المطبقة في السجون الجديدة “الممولة من هولندا”, وما إذا كانت وسائل التعذيب فيها تخضع للمعايير الدولية. وهل قتل السجين الفلسطيني “أيمن محمد شريف سمارة” بعد أربعة أيام من إعتقاله في واحد من هذه السجون الجديدة الخاضعة للمعايير الدولية. ولماذا يتستر سعادة النائب العام على جريمة القتل رافضا الكشف على نتائج تشريح الجثة حتى تاريخ مشاركته في المؤتمر؟؟؟
بتاريخ 27/2/2013 عرض “سمارة” على المحكمة المختصة في أريحا التي مددت توقيفه لحين انتهاء إجراءات المحاكمة وكانت الشرطة الفلسطينية قد أوقفت “سمارة” بتاريخ 26/2/2013 في اريحا
وبتاريخ 28/2/2013 أدخل سمارة إلى نظارة الشرطة في أريحا
وبتاريخ 1/3/2013 نقل “سمارة” ظهراً إلى عيادة مركز الإصلاح والتأهيل في السجن بعد سقوطه في الحمام جراء التعذيب, وبقي في العيادة الغير مؤهلة للعلاج مدة ساعة نقل بعدها متوفيا إلى مستشفى أريحاوتفاخر سيادة القاضي العويوي في القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل مبادئا أساسية للمواطن, متناسيا سيادته بان العدالة الفلسطينية ما زالت تستند في تشريعاتها على قوانين أنظمة ديكتاتورية متعفنة, ظالمة وجائرة, عفى عليها الزمن. ونسي سيادته بأن روائح ما يسمى ب “جرائم الشرف” في فلسطين باتت تزكم الأنوف بفضل القوانين الأردنية “النتنة” المطبقة في المحاكم تحت لواء سيادته
كما نسي سيادته أن يعرف الحشود الأممية في كلمته ب “قانون إطالة اللسان والتطاول على المقامات السامية” المعمول به في المحاكم الفلسطينية. فربما تبنت اللجنة الأممية هذا القانون في توصيات الجلسة الختامية من المؤتمر ليصبح ساري المفعول في مختلف دول العالم؟
فلسطين يا سيادة القاضي ليس فيها قوانين وعدالة, (وبإمكانك ان تسأل “المغني”, النائب العام من قبلك). وإنما فبها نظام ديكتاتوري وليد, وما يطبق في محاكمها ما هو سوى مجموعة من قوانين الظلم التي لا علاقة لها بفلسطين والشعب الفلسطيني وتاريخ القضية الفلسطينية. أما السجون فمليئة بالمناضلين الأبطال بمن فيهم قادة حركة فتح
وحتى في ظل هذه المأساة التي تعمل فيها المحاكم الفلسطينية يا سيادة القاضي, فان القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية تنتهك في قبل الأجهزة الأمنية. فاصغر “صعلوك” في أي جهاز أمني, هو أكبر من حكم القضاء والعدالة المطبقة على المستضعفين في فلسطين. أما القطط السمينة فتربع في الفساد والنهب والسرقة دون حساب أو عدالة … وتوتة توتة خلصت الحدوثة