في سؤال موجه إلى وزارة الشؤون الخارجية ولجنة مكافحة الفساد: سفارتنا الديلوماسية إلى أين؟؟؟

سؤال موجه إلى وزارة الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية المشار إليها في الصورة المقطعية أعلاه

من حق الشعب الفلسطيني معرفة ما يجري من حقائق في سفاراتهم وبعثاتهم الدبلوماسية في الخارج. فسياسة التعتيم الإعلامي وكم الأفواه والتخويف والتهديد في القضاء وما شابه ذلك من السياسات المتبعة في وطني الأم فلسطين ليس لها مكان هنا في وطني الحالي الحبيب في الجمهورية النمساوية الذي يحترم الحريات الإعلامية ويحاسب على الفساد إن وجد في مؤسسات الدولة

وما قام به وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي من تسلط واستخدام السلطة في الزج في الزميل الصحفي يوسف الشايب لكشفه جزءا من المستور في سفارة باريس في اوروبا هو سابقة خطيرة في تاريخ العمل الوزراي تحت الإحتلال الصهيوني, وهو أمر يعكس مدى إستشراء الفساد في رأس الهرم الوزاري, ويشير ببساطة إلى طبيعة ميلاد نظام ديكتاتوري يقوض حريات التعبير, ويفرض الرقابة على الصحفيين والصحف بعد عقود من القمع والرقابة العسكرية في ظل الإحتلال الصهيوني

العدالة التي إستخدمها الوزير المالكي ضد حرية الرأي والتعبير, مسترشدا في لوائح قوانين الأنتداب البريطاني (وما يسمى في قانون إطالة اللسان) التي تبنتها لاحقا القوانين الأردنية المتعفنة ما قبل عام 1967, والمطبقة حاليا في فلسطين, هي تلك العدالة التي يصر الوزير على رفضها وإستدعائها إليه في التحقيق معه منذ عامين في ملفات الفساد المالي والإداري في الوزارة القائمة تحت رعاية ووصاية وشروط الإحتلال الصهيوني

 وهي تلك العدالة التي تقف مكتوفة الأيدي أمام الفساد المستشري في السلطة الوطنية, وهي تلك العدالة التي أحجمت يوم الخميس الماضي 14 أيار 2012, ومنذ خمس سنوات عن إنصاف العشرات من المعلمين المفصولين بقرار تعسفي ظالم صادر عن رئيس الوزراء “سلام فياض” على خلفية ما يسمى “عدم توفر شرط السلامة الأمنية”. شروظ الظلم والقهر المفروضة على الشعب الفلسطينية المناضل والبطل على مدى عقود من الزمن تحت نير الإحتلال الصهيوني

بالتأكيد لا يرهبنا الظام والتهديد, أو الخوف من سطوة المتنفذين, ونصر على رفع شعار العدالة الإجتماعية في ظل السلطة الوطنية كما نصر على رفع شعار المقاومة ضد الأحتلال الصهيوني حتى نيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وليس أو ديس, وعودة اللاجئثين إلى ديارهم ليس في كانتونات رام الله وتحت سيادة قوانين الغاب دون شرع أو شريعة, وإنما العودة إلى ديارهم في حيفا ويافا واللد والرملة وسائر قرى وبلدات فلسطين

  ونعود بعد هذه المقدمة “المملّة” إلى قول كلمة الحق إلى تاريخ 25 سبتمبر 2007, حيث وصل السيد (أ) ليعمل في في بعثة فلسطين في النمسا, ووصلت معه زوجته السيدة (ب) مرافقة له, ورغم ان لوائح القانون في العمل الديبلوماسي واضحة النصوص في وزارة الخارجية الفلسطينية, وتحظر عمل زوج وزوجتة في مهمات ديبلوماسية في نفس المكان, إلا أن السيدة (ب) تسلمت مهام عملها كموظفة في بعثة فلسطين إلى جانب زوجها

ووفقا للوائح العمل الديلوماسي فان مهمة الموظف (أ) تنتهي في 25 سبتمبر 2012, أي بعد ثلاثة شهور, وعليه ينيغي العودة وزوجته غلى ارض الوطن فلسطين, ليحل مكانه شخص آخر, ربما أنه يقف على قائمة أنتظار العمل منذ عشرات السنين

ألسيدة (ب) التي عملت في “السفارة” أي بعثة فلسطين بصفة رسمية خلال الخمس سنوات الماضية رغم كونها مرافقة, لم يتم إدراج إسمها في حينه وخلال السنوات الخمس الماضية كدبلوماسية في ملف وزارة الخارجية, والمؤسسات الدولية التي تعمل فيها. وبقي موضوع عدم إدراج إسمها امرا محيرا ولغزا, حتى العشرين من شهر آذار الماضي من العام الجاري 2012. الذي جاء بالمفاجأة التي كشفت اللغز المحيّر

في 20 آذار 2012, إعتمدت السيدة (ب) كموظفة دبلوماسية في بعثة فلسطين في النمسا, وادرج إسمها في وزارة الخارجية النمساوية. رغم أن هناك من هم أحق منها في العمل الديبلوماسي في بعثة فلسطين أو خارج بعثة فلسطين ممن تشوه شخوصهم آناء الليل وأطراف النهار. هكذا كشف العشرين من آذار الحقيقة, وحل اللغز المحيّر, وبدت الأمور أكثر وضوحا

 فبدلا من أن يلملم الزوجان حقائبهما ويعودا إلى أرض الوطن, فان السيدة (ب) ستبقى في مهام عملها كدبلوماسية حتى تاريخ 20 آذار 2017, (أي خمس سنوات أخرى) وبذلك فأن زوجها “الذي سينتهي عمله الدبلوماسي في شهر سبتمبر القادم”, سيبقى مرافقا لها خلال عملها الجدبد, وهو سيواصل عمله الديبلوماسي في البعثة الفلسطينية لمدة خمس سنوات قادمة على نفس الطريقة والشاكلة التي عملت فيها زوجته خلال خمس سنوات مضت, أي تدوير الأدوار

والسيدة (ب) هي شقيقة السيد (م . أ) أحد المستشارين السياسيين للرئيس محمود عباس. والحقيقة التي لا يعلمها أحد, هو كم يبلغ عدد العاملين من أفراد العائلة (م . أ) التي تعمل في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية؟؟؟ هذه المؤسسة التي باتت حكرا على عائلات محددة وافراد بروائح سلطوية ونظارات سوداوية خاصة خاصة

وفي هذا الخصوص سؤال ينتظر الأجابة نوجهه إلى وزارة الشؤون الخارجية ونحن على يقين تام بأن أحدا لا يجرأ على إجابته  أو الإقتراب منه, وذلك لقرب الموظفة (ب) من مستشار الرئيس محمود عباس (م . أ) , وتداخل المصالح ما بين السيد (م . أ) والسيد الكريم رمزي خوري

وبسبب هذه الإعتبارات الفوقية نحيل هذا المالف إلى السيد رفيق النتشة رئيس لجنة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية, الذي يعمل في “الرموت كونترول” وفقا للظروف, مطالبين سيادته في إضافة القضية إلى ملف وزارة الشؤون الخارجية الملىء بالفساد

Austrian Flag
Bild aus dem Parlament
000_5151A
000_2207A

Advertising? Werbung? Click on the picture below. Klicken Sie auf das Bild unten. kawther [dot] salam [at] gmail [dot] com

000_8696b_edited-1

Advertising? Werbung? Click on the picture below. Klicken Sie auf das Bild unten. kawther [dot] salam [at] gmail [dot] com

Related Books


Support this site by buying these books at Amazon. Thank you!

000_4195A
000_4229A
000_1418A
Der Stephansplatz

Der Stephansplatz

Johann Strauß

Johann Strauß

000_8728

Volksgarten

Nikon (57)

Kurpark Oberlaa

000_2638A

Verbrechen in Israel

Add to Netvibes Creative Commons License