ملايين عباس تقض مضاجع دافعي الضرائب في امريكا وبلاد الغرب

The President Who Can Be Described As A Fat Cats

ديمقراطية أم إرهاب سلطوي على الطريقة الأمريكية والإسرائيلية؟؟

إسرائيل تعتقل الفلسطينيين إداريا بناء على مطالب مقدمة إليها من السلطة الفلسطينية

نصر على فتح ملفات الفساد وانتهاك حقوق الأنسان في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية, ونصر على ترجمتها إلى اللغة الأنجليزية من أجل وضع الجهات المعنية في دعم الشعب الفلسطيني أمام مسؤولياتهم الأخلاقية في أتخاذ مواقف صارمة من هذه الجرائم التي تحظر السلطة الفلسطينية على مؤسسات حقوق الإنسان والصحف اليومية الخوض فيها ونشرها. وحتى لا يساهم العالم المتحضر في خلق ودعم نظام ديكتاتوري يحكم الشعب الفلسطيني لصالح إسرائيل فقط ويسقط حقوق الشعب الفلسطيني

نؤمن بقوة بان كشف مجموع هذه القضايا اللا أخلاقية التي تمس كرامة الإنسان هي مطالب وطنية فلسطينية أساسية وجوهرية, وهي لا تقل في أهميتها عن المطالبة في رحيل الأحتلال الصهيوني وبناء الدولة المستقلة. إضافة إلى إيماننا بان التحرر من الأحتلال الصهيوني يجب أن يوازيه تحرر من الفساد في السلطة الوطنية وعلى كافة المستويات, وإقامة مجتمع ديمقراطي يحترم مبادىء حقوق الأنسان والعدالة والقانون بشكل عملي وليس من خلال الإدلاء في الكلمات والتصريحات خلال المناسبات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات الديبلوماسية

ونؤكد أننا نقوم بهذا العمل لقناعتنا به وليس دعما لأي كان من القطط السمينية المتنفذه بدأ من الفاكهاني ووصولا إلى الكانتونات المبعثرة هنا وهناك في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لسنا من أنصار خالد سلام, أو أنصار محمود عباس, او أنصار حماس, أو الجبهتين الشعبية والديمقؤاطية. لسنا من أنصار هذا وذاك, ولا نتلقى فلسا واحدا مقابل ما ننشره في هذا الموقع, بل نضطر للإستدانة أحيانا من أجل الإستمرارية في الكتابة, ونصرة العدالة الأجتماعية ورفع الظلم عن المظلوم ونصرة المقهورين وإعلاء صوتهم, والمطالبة في محاكمة المتنفذين الذين أشبوعنا مزايدة في الحديث عن تاريخ نضالهم الذي تكلل في كانتونات سلطوية مقطعة الأوصال

ونتساءل: أي تاريخ نضالي هذا الذي أثمر عن تنسيق امني وعمالة مكشوفة لإسرائيل وأمريكا وأجهزة الإستخباترات الأجنبية والعربية؟ أي نضال هذا الذي تكلل في التسول والعيش على فتات اموال الفقراء ودافعي الضرائب في أوروبا وأمريكا والعالم المتحضر؟ أي تاريخ نضالي هذا الذي يرتع فيه الرئيس وزمرته في أموال الشعب الفلسطيني بينما لا يجد بقية الشعب ثمن تسديد الفواتير الشهرية؟ أي تاريخ نضالي هذا الذي الذي جاء في نسية البطالة بما فوق ال 70%؟؟ أي تاريخ نضالي هذا الذي يسعى لإسقاط حق العودة وبيع الأقصى وتراب فلسطين؟ أهذا هو تاريخ الفكهاني؟

قبل أيام كتبت تقريرا في اللغة العربية تحت عنوان (حيتان تتصارع), وكنت أقصد في كلمة الحيتان أولا: الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي فرض على الشعب الفلسطيني كرئيس للوزراء في ظل الحصار الذي كان مفروضا على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات, (الف رحمة على روحه), ومن ثم حاز على الرئاسة الفلسطينية في أنتخابات حرة ونزيهة شأنها شأن باقي الأنتخابات النزيهة 100% التي تجري في الدول العربية. وثانيا: السيد “محمد برهان” عبدي رشيد المعروف في (خالد سلام), المستشار الإقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات, وحاليا رجل أعمال يقال بأنه هارب خارج فلسطين وفي حوزته الملايين, وتدور حوله الشبهات في إخفاء وإختلاس أموال الشعب الفلسطيني خلال توليه منصب رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني قبل سنوات, إضافة إى سمعته السيئة لقربه من عناصر المخابرات الإسرائيلية والموساد الذين يستعين بهم في إدارته لعدد من مشاريعه, وذلك وفقا لتصريحات مسؤولين في السلطة الفلسطينية

ويوم أمس الأول تساءلت مجلة فورين بوليسي الاميركية في تقرير نشرته حول ثروة الرئيس عباس, وتطرقت في الحديث حول مصادرها الحقيقية في ألإسهاب الممل. بالتأكيد سيخرج علينا غدا او بعد غد شخص سلطوي ليتهم المجلة في ولائها لإسرائيل وانتقامها من وطنية الرئيس بسبب توجهه إلى الأمم المتحدة مطالبا بكرسي فيها, وسيتهم فيها الخصم اللدود خالد سلام في بث هذه الإشاعة أنتقاما من حكم الإدانة عليه في السجن , … إلى آخر القصة المعروفة, وكان الرئاسة الفلسطينية خالية من الفساد الذي تغرق في من رأسها إلى أخمص قدميها

ما يجري اليوم من صراع بين الحوتين المتنافسين, عباس ورشيد هو معركة كسر عظم, تماما كالتي نشاهدها في أفلام المافيا الخيالية, مع فرق بسيط وهو أن الصراع الدائر بين عباس المدعوم من الغرب والمجموعة المتنفذة والمنتفعة من عناصر حركة فتح التي يدر عباس عليها الملايين من أموال الضرائب الأوروبية والأمريكية, والسيد سلام المدعوم من مافيا الإتجار في السلاح التي تديرها عناصر الموساد الإسرائيلي كما تدعي المصادر الفلسطينية, هي حرب حقيقية وصراع من أجل الملايين, وليست وهمية كالتي تجري في افلام المافيا السينمائية

الحرب الدائرة بين الطرفين أدت إلى كشف مجموعة من الجرائم التي يقف أمامها الشعب الفلسطيني مذهولا وحائرا. رشيد إستغل الدعاية الأعلامية والبرامج التلفزيونية في حربه ضد الرئيس عباس, واتهمه في الإئراء على حساب الشعب الفلسطيني, والوقوف وراء تصفية الرئيس ياسر عرفات, وعدم الدفاع عن خليل الوزير (ابو جهاد ) الذي إغتالته المخابرات الإسرائيلية, حيث طلب عباس من مرافقيه عدم التعرض لوحدة الكوماندوز عندما تصادف مروره من المكان التي ما زالت فيه وحدة الكومندوز تطلق الرصاص على الوزير, الذي سمعه عباس بأذنيه وطلب من مرافقيه الصمت وإطفاء الإنارة

عباس أستصدر مؤخرا من الأنتربول قرارا يطالب في إلقاء القبض على رشيد, واعتقاله وإحالته إلى محكمة جرائم الفساد وإختلاس أموال الشعب الفلسطيني خلال توليه منصب رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني قبل سنوات. واليوم الخميس 7 حزيران 2012, أصدرت محكمة جرائم الفساد في رام الله، غيابيا حكمها في الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، على المتهم ‘محمد برهان’ عبدي رشيد (خالد سلام) المدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق، بتهمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال

كما حكمت المحكمة على ثلاثة متهمين آخرين هم: وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة (أم سي إس), حيث حكمت على النجاب بالحبس 15 سنة أشغال شاقة، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دولار بتهمة التدخل في الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، وحكمت على خالد الفرا بالحبس 15 سنة أشغال شاقة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، وعلى شركة (أم سي إس), بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى حل الشركة، وصادرت المحكمة الأموال المحجوزة للمدانين والتي تقدر بملايين الدولارات، وألزمت المتهمين الأربعة برد المتحصلات الجرمية البالغة 33496973 دولارا أميركيا

وهذه هي أول قضية فساد تصدر فيها محكمة رام الله أحكاما مستعجلة, رغم أن قضايا الفساد وهتك الأعراض في السلطة الفلسطينية والقضايا التي يتستر عليها رئيسها عباس هي حدث ولا خرج

الرئيس عباس يعرف جيدا كيفية التخلص من منافيسه ومثيري الشبهات حوله, تماما كما تخلص من عدوه الرئيس الراحل ياسر عرفات, والمناضل البطل مروان البرغوثي, وعدوه اللدود محمد دحلان, وغيرهم. وهو اليوم يريد التخلص من عدوه رشيد. ليس لأنه انظف منه بل لأنه فضح جزءا يسيرا من الحقائق التي يخفيها عباس عن الشعب الفلسطيني, الذي يواصل إستغفاله وتسويق نزاهته عليه

عباس الذي يفرض حصارا على حرية الكلمة والتعبير في فلسطين, ويعامل الشعب الفلسطيني كقطيع من الأغنام, ويحرص على تضليلهم أصبح واحدا من أغنى الأغنياء ويمتلك أبناؤه حاملي جوزازات السفر الكندية مليارات الدولارات التي حصلوا عليها في طرق متعددة من اللف والدوران ونهب المشاريع الأنمائية للشعب الفلسطيني

لا أحد يجرأ أن يسأل الرئيس عباس حول الثراء الفاحش لأسرته وأبناءه, ولا يجرأ أحد على مناقشته في أي موضوع ايا كان, وقرارات الطرد والأتهام دوما جاهزة في جيبه وفي أنتظار كل من تسول له نفسه إسنفساره

هكذا يتعامل الرئيس عباس بنذالة مع الشعب الفلسطيني, واعتقد أنه آن الأوان إلى وضع النقاط على الحروف. ليس معقولا أن يبقي عباس وحفنة من المتنفذين من حوله يتحكمون في امور الشعب الفلسطيني. لقد أفسدوا القضاء والوزارات والأقتصاد ومؤسسات المجتمع المدني, نهبوا أموال الشعب الفلسطيني وعاثوا فسادا وملئوا السجون في المعتقلين. بالتأكيد لو سمح للفلسطينيين في حرية الكلمة لقيل في الرئيس عباس وحكومته أكثر من هذه الكلمات التي اقولها والتي نشرت شيئا منها أمس الأول في مجلة فورين بوليسي التي لا تخضع لرقابة الرئيس عباس وسلطته المزعومة

إقرا آخر تحديث .. تحديث .. تحديث .. نجل عباس يخسر قضية رفعها على فورين بوليسي في محاولة لتخويف الصحبفة التي نشرت الفضيحة

إتقر هنا لتقرأ تقرير فورين بوليسي. إذا فتحت جميغ الروابط المشار إليها في تقرير المجلة فستصل إلى معلومات مذهلة تؤكد بأنك تعيش وسط مافيا عباسيّة

companyكتبت صحيفة وول جورنال ستريت وعدد من الصحف العالمية الصادرة في الغرب وكذلك صحيفة معاريف الناطقة باللغة العبرية تقاريرا مطولة حول نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ياسر) بعد أن خسر قضية التشهير التي رفعها ضد الباحث الأميركي “جونتان شنزر” نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، والمتعلقة بتقرير نشره الكاتب في مجلة “فورن بولسي” وتطرق فيه إلى حجم ثرواته وأعماله وشركاته المتنائرة والممتدة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدد من الدول العربية, وإحتكاره لعدد من الشركات والمشاريع

ووفقاً لما نشرته الصحف فإن ياسر محمود عباس كان قد رفع “قضية تشهير” على المحلل الأمريكي “شنزر” في أعقاب ما نشره في مقالة له في مجلة “فورين بوليسي” قبل حوالي عامين، حيث تساءل الكاتب عما إذا جاء ثراء نجل الرئيس ونجاح أعماله قد جاء بسبب قوة عائلته السياسية وقربه من والده الرئيس الفلسطيني الحالي

وذكرت الصحف أن ياسر محمود عباس قد اعتاد بصورة ممنهجة على تهديد الصحفيين الذين يتحدثون عن أعماله بالمقاضاة، وقام بنفس الخطوة في قضية “شنزر” بعد أن رفضت “فورين بوليسي” “وشنزر” التراجع عما نشر من اقوال وردت في سياق التقرير, الذي كان المحلل قد إعتمد بالدرجة الأولى فيه على مراجعة مجموعة من التقارير نشرتها وكالة رويترز للأنباء، الأمر الذي دفع نجل الرئيس عباس لتقديم دعوى التشهير القضائية في محكمة مقاطعة كولومبيا مطالبا بعشرة ملايين كرد شرف له

وإدعى نجل الرئيس الذي يشغل منصب مستشار سياسي لوالده الرئيس عباس, ويرافقه في العديد من تنقلاته ورحلاته ولقاءاته مع رؤساء دول العالم, خلال نص دعواه ويمكن الإضلاع عليها على هذا الرابط بأنه ليس شخصية عامة مهمة كي يجري نقاشا مدى طهارة أعماله في المجلة

وقد نظرت المحكمة في الدعوى فترة طويلة، انتهت بردها لدعوى نجل الرئيس عباس، وذلك إستنادا لما جاء في نص القرار الذي يمكن قراءته والإضلاع على سياق ما جاء فيه في هذا الرابط

وذكرت المحكمة في قرار الحكم إنه نظرا لأن أموال دافعي الضرائب الأميركيين تمول نشاطات السلطة الفلسطينية، ولأن ياسر عباس له موقف متنفذ في إدارة تلك الأموال، فإن النقاش الجماهيري لأعماله ضروري

وقد ورد في سياق مداولات الحكم, بأنه اتضح أن “ياسر محمود عباس” ليس فقط رجل أعمال ناجح، بل أيضا مستشار سياسي لوالده ويقوم بمهام سياسية بطلب منه، وقد كتبت القاضية التي نظرت في القضية  “إيميت سوليفان” إن ياسر عباس يعمل كمبعوث لنظام والده ويسافر في فترات متقاربة إلى دول أخرى لإجراء لقاءات دولية بطلب من والده، وبناء عليه يجب اعتباره شخصية عامة

لاحظ أن القاضية الأمريكية إستخدمتت مصطلح نظام والده (ريجيم) وليس سلطة وطنية
 
regiكما كشفت القاضية “سوليفان” النقاب عن أن عباس يملك ويدير الكثير من الأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، فهو رئيس شركة الصيانة فالكون، والتي تملك شركة “جلوبل كوميونيكيشن”، لافتة النظر إلى أن “فالكون” للاستثمارات و”فالكون” للكهرباء هي شركات هندسية تمتلك مكاتب في غزة، الأردن، قطر، الإمارات ومناطق الضفة الغربية، وأن هذه الشركات نفذت أعمالا بطلب من صندوق المساعدات الدولية الأميركي

 وأفادت “سوليفان” بأن ياسر عباس هو صاحب شركة “فالكون” للدخان الأمريكي، وهو رئيس شركة التأمين المشرق وهو مدير شركة “مشروع الخيار الأول ” للإدارة والبناء” والتي يوجد لها مكاتب في عمان، تونس، القاهرة مونتنجرو ورام الله، وأن هذه الشركة تتمتع بأموال الصندوق الأميركي المذكور، ونظرا لأن الصندوق يعمل على مساعدة الجماهير الفلسطينية ونظرا للنجاح الهائل الذي يحققه ياسر عباس وشقيقه, فقد تولدت شبهات الفساد حوله

 وتساءلت القاضية: “هل أبناء رئيس السلطة قد أثروا أنفسهم بتلك الأموال عبر علاقاتهم السياسية؟ وهل هناك قسم من دولارات دافعي الضرائب الأميركيين في ممتلكاتهم، هذا هو جزء من النقاش الدائر؟

 أما صحيفة معاريف العبرية الصهيونية فقد إستغلت الفضيحة سياسيا وكتبت تقريرا مطولا (لا نهتم بما جاء فيه لكونه قد إعتمد على قصاصات صحف عالمية ولكننا نعيد نشره فيما أدناه للراغبين في الإضلاع على محتواه) إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن تهم الفساد في السلطة بصورة عامة وفيما يتعلق بأبناء الرئيس أبو مازن بصورة خاصة ليست جديدة، وهناك معلومات مفصلة حول هذه القضية بأيدي جهاز المخابرات الإسرائيلية، بيد أن الجهات ذات العلاقة رفضت حتى الآن الإدلاء بأي تفاصيل خشية انهيار سلطة أبو مازن

جدير بالذكر بان المعلومات المتوفرة لدى المخابرات الإسرائيلية حول نجل الرئيس عباس قد ورد ذكرها في سياق مداولات القضية في المحكمة وهذا هو الرابط إليه

كما نود أن ننوه بأن نشر هذه القضية ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بالضغط على الرئيس الفلسطيني سياسيا لكونه ثابت في المفاوضات, كما سيخرج ويقول بعد قليل عباقرة السلطة وأبواقها للتدليس على الشعب الفلسطيني. بل آن الأوان ليعيد نجل الرئيس ما سرقه من أموال الشعب, وليتوقف عن تمثثيل فلسطين وهو يعيش خارجها ولا يدخلها إلا في المناسبات, إضافة إلى أن الشعب الفلسطيني لم يمنحه أي ثقة للقيام بمهام سياسية يعقد خلالها صفقات تجارية بالملايين على أكتافه ومن وراء ظهره لكونه إبن الرئيس

انقر على الروابط التالية وافرأ المزيد

إقرأ نص دعوى ياسر عباس
فضائح ثراء ياسر عباس تهز الرأي العام الدولي ووالده يحظر نشرها في صحف فلسطين
أقرأ نص قرار المحكمة

Abbas Son Revives Scandal With Appeal After Losing Suit
US Court Opinion Exposes Abbas Son as a Thief
US Court Dismisses Mahmoud Abbas Son Libel Suit
Yasser Abbas Correspondence With US Court

تص التقرير في العربية

أنقر هنا لتقرأ مصدر الخبر المترجم
تساءلت مجلة فورين بوليسي الأميركية عن سبب ثراء نجلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلة: هل ازداد ياسر وطارق ثراء على حساب الفلسطينيين وربما دافعي الضرائب الأميركيين؟

 وقالت المجلة – التي اعتمدت في أرقامها على تقارير وكالة رويترز- إن القادة الأميركيين تعهدوا عقب الربيع العربي بالنأي بأنفسهم عن الاعتماد على “الحكام المستبدين” الذين أثروا أنفسهم على حساب مواطنيهم، ولكن ثمة مشكلة طفت على السطح تتمثل في ظهور تفاصيل جديدة بشأن ثراء عائلة عباس “الذي يعتبر الشريك الأساسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط

وأشارت فورين بوليسي إلى أن ثروة عائلة عباس غدت مصدرا للجدل خلال التحقيق مع محمد رشيد -وهو المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات- في قضية فساد على مستوى عال. وقد اتهم مسؤولون فلسطينيون الشهر الفائت رشيد -الذي تبدأ محاكمته في السابع من الشهر الجاري- بأخذ ملايين الدولارات من الأموال العامة

 ووفقا لمستشار فلسطيني سابق، فإن الرئيس عباس يحمل لرشيد ضغينة إبان فترة محادثات السلام بالأيام الأخيرة لحقبة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون. فبينما كان رشيد – وفق المجلة- يؤيد العمل مع إسرائيل لإيجاد حل، فإن عباس وصف الدبلوماسية بأنها “فخ ينصب لنا

وقال المستشار إن ثمة قدرا كبيرا من الغيرة ولا سيما أن رشيد من أصول كردية عراقية وقد اكتسب حظوة لدى عرفات، خلافا لعباس الذي كان خارج الدائرة. وفي ظل تضاؤل الخيارات أمامه، بدأ رشيد يرد على الرئيس، فزعم أن عباس حقق مكاسب غير مشروعة تقدر بمائة مليون دولار.

وبملاحقة رشيد – تقول فوريني بوليسي- يكون عباس قد لفت الأنظار إلى ثروة نجليه ياسر وطارق التي أصبحت مصدر جدل هادئ بالمجتمع الفلسطيني منذ عام 2009، عندما نشرت وكالة رويترز عدة مقالات تربط فيها أسماء نجليه بصفقات تجارية، بما فيها تلك التي تحظى بدعم دافعي الضرائب الأميركيين

فياسر يملك شركة فولكن توباكو التي تحتكر مبيعات السجائر الأميركية بالضفة الغربية، ويرأس مجموعة فولكن القابضة، وهي شركة هندسية أسست عام 2000 ولديها مكاتب في غزة والأردن وقطر والإمارات والضفة الغربية. وقالت المجلة إن نجاح هذا القطاع جاء بمساعدة من العم سام (الولايات المتحدة الأميركية)، ولا سيما أن الشركة – وفق رويترز-  تلقت 1.89 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية عام 2005 لإنشاء نظام صرف صحي في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وكانت مجلة إماراتية أفادت عام 2009 بأن شركات ياسر حققت عائدات بلغت 35 مليون دولار سنويا

ويشغل ياسر أيضا المدير الإداري لشركة فيرست أوبشين كونستركشن مانيجمنت التي تقوم بتنفيذ مشاريع أعمال محلية مثل الطرق وإنشاء المدارس باسم السلطة الفلسطينية، وتستفيد الشركة من المعونات الحكومية الأميركية. وقد حصلت الشركة على مكافآت من الوكالة الأميركية للتنمية بنحو ثلاثمائة ألف دولار في الفترة ما بين 2005 و2008، وفق رويترز

وتقول المجلة إن ياسر مخول بالعمل في مناطق السلطة الفلسطينية، ولكن السؤال المطروح: هل نسبه يشكل أهم ورقة اعتماد؟ مشيرة إلى أن ذلك القلق تعزز بحقيقة أنه خدم بالسلطة، حيث كان – كما يقول مسؤول أميركي بعهد الرئيس السابق جورج بوش- يرافق والده في الزيارات الرسمية. أما شقيقه طارق فيملك شركة سكاي أدفيرتايزينغ التي حققت عام 2010 مبيعات بقيمة 5.7 ملايين دولار، وهي شركة عملت أيضا مع الحكومة الأميركية، حيث تلقت عام 2009 – وفق رويترز- مساعدات تقدر بمليون دولار لدعم الرأي العام الأميركي بالأراضي الفلسطينية

وتتساءل المجلة عن مصير الشقيقين قائلة إنهما اختفيا عن الأنظار بالضفة الغربية منذ أن بدأ الربيع العربي أواخر 2010 وأوائل 2011. وطبقا لمقالة كتبها رشيد، فإن مقدرات عائلة عباس في غزة والأردن وقطر ورام الله وتونس والإمارات تصل إلى عشرين مليون دولار. وقالت أيضا إن الرأي العام العربي مستمر في المطالبة بمحاسبة القادة، وإن محاكمة رشيد ستقرب هذا الجدل من رام الله

Advertising? Werbung? Click on the picture below. Klicken Sie auf das Bild unten. kawther [dot] salam [at] gmail [dot] com

Advertising? Werbung? Click on the picture below. Klicken Sie auf das Bild unten. kawther [dot] salam [at] gmail [dot] com

Related Books


Support this site by buying these books at Amazon. Thank you!


Österreich News

Der Stephansplatz

Johann Strauß

Volksgarten

Kurpark Oberlaa

Verbrechen in Israel

Add to Netvibes Creative Commons License