رجال السلطة الفلسطينية يستثمرون 5 مليارت دولار في دولة الأحتلال الصهيوني دون حسيب أو رقيب – والرئيس عباس سعيد بهذا الإنجاز؟؟؟

ملاحظة الفقرات الملونة بالأحمر لم يدل بها الدكتور عادل سمارة وإنما هي إضافة ومشاركة منا ولذا إقتضى التنويه

أثبتت سياسة السلطة الفلسطينية في التسول المالي التي كبلت الشعب الفلسطيني بمزيد من الأجندات الغربية وحولت السلطة الفلسطينية إلى نظام تجسس للغرب وإسرائيل وبعض الدول العربية, عدم فاعليتها ونجعاتها خاصة في ظل عدم إلتزام الدول المانحة في تقديم المنح المالية للسلطة الوطنية في الوقت المناسب

وفي وقت تحول فيه النضال الفلسطيني إلى نضال من أجل الراتي ولقمة العيش المعمسة بالذل في ظل حماية الأحتلال الصهيوني وإطالة عمره, أصبح من الضرورة ان يعيد أصحاب القرار الفلسطيني في السلطة الوطنية حساباتهم مع أنفسهم أولا بدلاً من مواصلة التسول وإستجداء الدول العربية والأجنبية المانحة، لتوفير الأموال اللازمة للتخفيف من الازمة المالية التي تعاني منها السلطة، وتعصف بؤسساتها القئمة على أسس ركيكة

على أصحاب القرار الفلسطيني وضع خطة تجنبهم السقوط في الهاوية المالية والرد بحزم على إجراءات الدولة الصهيونية إتجاههم، وفق الإمكانات المتوفرة لديهم وهي كثيرة ومتوفرة

اقتصادياً، يرى أستاذ الاقتصاد السياسي الفلسطيني دكتور عادل سمارة أن السلطة أفقدت نفسها اتخاذ خطوات اقتصادية ضد إسرائيل، ولم تعد تحمل أي خيار يذكر، من خلال تركيزها على الاستهلاك والتوظيف الهائل (بالواسطة لأقارب المتنفذين في السلطة والمقربين منهم) في مؤسساتها بدلاً من الإنتاج

ويقول د. سمارة: بإمكان السلطة وضع خيارات جزئية قد تخفف من الحاجة إلى مبلغ 240 مليون دولار شهرياً، تتمثل في تأميم المسروقات من أموال الشعب الفلسطيني، تلك االأموال التي سرقها الفساد (المتنفذون في السلطة الوطنية) والتي تبلغ قرابة 700 مليون دولار، يجب أن تعود عبر عملية شفافية تشمل كل أجهزة السلطة

الخيار الآخر الذي يضعه سمارة، هو التقليل من النفقات غير الضرورية لمؤسسات ورجالات السلطة الفلسطينية، كالسيارات والحراسات، (والسفريات والحجز في فنادق خمس نجوم وصرف خمس ملايين شهريا على النطنطة في بلاد الله الواسعة) وهذا يحتاج إلى سلطة بعقل علمي واقتصادي ناجع

كما أن التهرب الضريبي (من قبل متنفذين في السلطة الوطنية أو بمساعدتهم) يعد واحداً من الخيارات التي يجب محاربتها، حيث بلغ حجم التهرب الضريبي خلال العام 2010 نحو 300 مليون دولار حسب تصريح للمحاسب العام للسلطة يوسف الزمر خلال إحدى المقابلات السابقة معه

وبخصوص الإضرابات التي دعت إليها النقابات المحلية، يقول سمارة، أن الاحتجاج قد يكون حلاً مطروحاً وأداة ضغط، وهو حق للناس لرفض الواقع، لكن هؤلاء الذي يحتجون كانوا قد وظفوا بالوساطات، مع إيماني أن بعضهم كفاءات، لكن لم يتم اختيارهم لهذه الميزة

ويقدم المحاضر السابق في جامعة بيرزيت أرقاماً حول الاستثمارات الفلسطينية (لكبار رجال السلطة الوطنية والمتنفذين فيها) في الاقتصاد الاسرائيلي والتي تبلغ نحو 5 مليارات دولار، متسائلاً: لماذا هذه الأرقام؟ ولماذا يتم السماح لهم بالاستثمار هناك؟ ولماذا لا يتم فرض ضرائب عالية عليهم كما تعمل الدول الأخرى، كيف نتحدث عن مقاطعة وأموالنا مستثمرة هناك؟

وحول البضائع التي تغزو السلطة، يقول سمارة إن 100 ٪ من المنتجات إن لم تكن إسرائيلية فإنها مستوردة عن طريقها، لذا فإن السوق برأيي هو سلوك الفرد تجاهه وتجاه البضائع التي يحتويها، إن لم يتحرك هو في حالتنا الفلسطينية فلن يتم إنجاح المقاطعة

ويختتم حديث قائلاً، كل ما سبق هي خيارات مطروحة، لكن برأيي الخيار الأفضل يتمثل في تقليل النزعة الاستهلاكية الشرهة كالحياة الفارهة والسيارات الجديدة، لأننا في الواقع نستهلك ولا ننتج وهذه كارثة

وكانت بيانات مصرفية أظهرت أن حجم القروض الاستهلاكية بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 664 مليون دولار، والتي تشكل ربع حجم الائتمان المصرفي المقدم لاثني عشر قطاعاً اقتصادياً