طالب آلاف الفلسطينيين اليوم بمحاكمة الملقب بالرئيس عباس منتي الولاية في 9 يناير 2008, وذلك في أعقاب التصريحات الخطيرة التي أدلى بها في إذاعة العدو الصهيوني يوم الجمعة الماضي, والتي تنازل خلالها عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين, والنضال ضد رحيل الأحتلال, والعودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة, وذلك خلافا لنصوص القانون الفلسطيني
وقد لاقت التصريحات مدفوعة الأجر بملايين الدولارات الأمريكية والأوروبية, إرتياحا واسعا لدى قادة الهجانا الصهيونية, ممن تورطوا في مجازر إبادة الشعب الفلسطيني, وفي مقدمتهم الصهيوني شمعون بيرس الذي أثنى على تصريحات الخيانة والتنازل الرئاسية الفلسطينية معتبرا عباس بالشريك الفعلي لإسرائيل
فيما دعا رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو نظيره الخائن إلى تتويج الأقوال بالفعل, وعقد مفاوضات مباشرة معه قبل فوات الأوان
على صعيد آخر إعتبر آلاف الفلسطينيين تصريحات محمود عباس مخالفة دستورية صريحة وواضحة وفقا لأحكام المادة (28) من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته والتي نصت على أنه لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه
ودعا اليوم الالاف من أبناء الشعب الفلسطيني النائب العام والمؤسسات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية ونقابة المحامين الفلسطينيين في تحريك الدعوى الجزائية بحق السيد/ محمود عباس لمخالفته أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية والدولية الخاصة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الي ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة. وخاصة المادة (6) من قانون حق العودة للاجئين رقم (1) لسنة 2008 م والتي نصت على أن “كل من يخالف أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى وتقع بحقه كافة العقوبات الجنائية والمدنية المقررة لهذه الجريمة
كما ان تصريحاته تشكل مخالفة لأحكام قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين رقم (1) لسنة 2008 وخاصة المادتين ( 2، 3) حيث أكدتا على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق ثابت ومقدس لا مساومة عليه ولا مقايضة به وهو خارج نطاق الاجتهاد أو التفسير أو الاستفتاء. وهو حق طبيعي فردي وجماعي ينتقل من الآباء إلى الأبناء ولا يسقط بمرور الزمن أو بالتوقيع على اية اتفاقيه ولا يجوز التصرف به أو التنازل عنه بأي وجه كان
كما تمثل تصريحاته إساءة بالغة لمسيرة النضال والتحرر الوطني الفلسطيني ومخالفة واضحة لأحكام المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي منحت الشعب الفلسطيني حق الدفاع الشرعي بكافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح