في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف في الشعب الفلسطيني جراء البلاوي التي جاءتهم فيها السلطة الفلسطينية من خلال توقيعها إتفاقيات على بياض, لا يعرف موقعيها فك الحروف وطلاسم الكلمات والجمل, وفي ظل إرتفاع نسبة البطالة, وأسعار المواد التموينية, وإرتفاع وتيرة التسول من أوروبا والولايات المتحدة مقابل التجسس إليهم في بلدان الله الواسعة, وحماية مصالح الإحتلال ودولة الإستيطان وإطالة عمره, فان السلطة الوطنية تسعى إلى شراء فيلا فاخرة في النمسا, تتخذ منها مقرا لسفارتها
وتملك السلطة الفلسطينية مقرا لسفارتها في جوزيف جاسي في الحي الثامن من العاصمة النمساوية فينا. ويتكون مقر السفارة الحالي من طابقين تسرح فيهما الخيل وتمرح من سعتهما ورحابتهما, ويتكون طاقم السفارة من تسعة موظفين, مهمة عدد منهم الجلوس أمام الكومبيوتر وتصفح المواقع الإلكترونية وكتابة تعليقات باسماء مستعارة. ومع هذا فإن الدكتور رمزي خوري يصر على شراء فيلا أكبر من مقر السفارة الأمريكية في النمسا. وذلك دون إبداء للأسباب؟؟؟؟
وتشير بعض المصادر, أنه وفي حالة شراء فيلا فان السفير سيتخذ منها مقرا لأقامته وأسرته وعمله. كما أنها ستضم جناحا خاصا لإقامة بعض طواقم السلطة التي تزور النمسا سرا بين الحين والآخر بهدف متابعة بعض المشاريع الخاصة التي يديرها متنفذون فيها
وعلى سبيل المثال تواصل السيدة إنتصار الوزير زيارة النمسا بين الحين والآخر. والسيدة الوزير هي أم د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطيني, الذي يتحكم في السيولة المالية في فلسطين لأنه من عائلة الوزير
والسؤال الذي يطرح نفسه في حال شراء فيلا مقرا للسفارة – هل سيعرض الدكتور رمزي خوري مقر سفارة فلسطين الحالي للبيع, أم أنه سينقل ملكيته ويسجلها تحت إسم شخص معين في السلطة الفلسطينية؟؟؟
وفي حالة بيع المقر الحالي اين سيتم إيداع النقود وفي حساب من؟؟؟ وهل سيتبع نفس الأسلوب الذي نهجه في لبنان؟؟؟
