السلطة الفلسطينية تحجب إتصالاتي مع الداخل الفلسطيني وأمي تعتقد أنني ميتة

صورة مقطعية من موقع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية

أنقر هنا لتقرأ التقرير في اللغة الإنجليزية

علمت مصادرنا بان وزارة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الوطنية الفلسطينية “الديمقراطية”, “الرافضة” للتفاوض مع إسرائيل في ظل تواصل الأستيطان الإستعماري, والداعمة للتنسيق الأمني مع إسرائيل والتي تتخذ من مدينة رام الله عاصمة لها تحت رعاية وحماية حاكم الأدارة العسكرية ألإسرائيلية في بيت ايل (على بعد مئات الأمتار من مقر المقاطعة) التي يجلس فيها الرئيس محمود عباس, تعمل منذ اواخر العام الماضي على وضع فلتر يحول دون وصول جميع الإتصالات القادمة من الضفة الغربية إلى رقم هاتفي المحمول, وتعمل الوزارة منذ زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى النمسا, في أواخر شهر أوكتوبر الماضي على التجسس على إتصالاتي وتسجيل مكالماتي الهاتفية مع أمي العجوز البالغة من العمر 85 عاما والمقيمة في مدينة الخليل في الضفة الغربية والتي هي بحاجة لعملية جراحية

وتبدي وزارة الأتصالات حرصها على عدم التواصل مع أمي المسنة ومعرفة آخبار وضعها الصحي دون إبداء للأسباب وإنه من غير الواضح ما إذا كان قرار الوزارة قد جاء إستجابة لمطلب إسرائيلي ذو علاقة في لجنة ما يسمى ب “عدم التحريض ضد الصهاينة”, التي يبدي الجانب الإسرائيلي من خلالها تذمره من المواد التي ننشرها في اوروبا متهما إيانا في التحريض على “اللا سامية” ضد كيانه الصهيوني وقادته الذين نتهمهم في ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال عقود من الزمن. وما إذا كان قرار الوزارة قد جاء تلبية لحفنة من المتنفذين في السلطة وحركة فتح ممن يتخذ عددا منهم من أوروبا مقرا له؟؟؟

أم أنه قد جاء في أعقاب تسليط الضوء على مجموعة من الجرائم التي تحظر أجهزة السلطة الفلسطينية على وسائل الإعلام الفلسطيني نشرها من خلال عدم السماح للصحفيين في الوصول إلى موقع الحدث, وإملاء المعلومات عليهم بعد ذلك من خلال عقد مؤتمرات صحفية من أجل نقل وجهة نظر أحادية الجانب خاصة في السلطة والمتنفذين فيها دون غيرهم

ويفرض الصحفيون الرقابة الذاتية على أنقسهم وتقاريرهم التي ينقلوها للرأي العام خوفا من الإستدعاء لمقرات التحقيق في السلطة الوطنية ومن ثم الأعتقال والتعذيب, أم أن أسبابا أخرى هي التي تقف وراء القرار, ونحاول شرحها فيما بعد من هذا التقرير

يذكر انه قد تم إبلاغ كل من رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض, وكبير المفاوضين الدكتور صائب عريقات حول القضية, إلإ ان الفلتر “القوي” ما زال يستعرض عضلاته دون ترنح في مكانه مواصلا مهامه “الأمنية” في جودة عالية, وذلك أمام ضعف ووهن إمرأة مسنة مريضة بحاجة لعملية جراحية

Dear Minster Dr. Salam Fayyad,

I just notified that your excellency respect the journalists and the freedom of expressions. And since I live in Austria where the rights of journalists are privileged, I want to call your attention that the Palestinian Ministry of Telecommunications and Information Technology (MTIT) has blocked my handy number (deleed) in the West Bank so that nobody can call me from anywhere in Palestine.

My handy number was blocked by the MTIT on the ground of writing criticism against PA officials. As a Palestinian journalist, a political activist with the Austrian political ruling party ٍSPÖ I will be thankful if your ministry solves the problem in peace. I also would be thankful if your ministry writes me whenever they want to say something. I think this would be the right way to communicate with each other, not by way of childish and unhelpful acts like blocking my number. Your Excellency knows that I live in a European country and that I work with Rense Radio in USA, where the laws allow journalists to say everything without any interference from the government.

Greetings to you and my sincere respect and appreciation,

Kawther Salam

وبالتأكيد لا يعرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس شيئا حول هذه الممارسات وصغائر الأمور التي يرتكبها عدد من موظفيه المتنفذين في السلطة, والتي لا تصب في المصلحة العامة للسلطة الوطنية وإنما تسىء إليها, وتتحول إلى أدلة مادية تتناقض وتصريحات سيادته حول الدولة الديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام والمساواة وحقوق الإنسان و… الخ

الرئيس الفلسطيني محود عباس الذي يحرص باستمرار على الإدلاء في تصريحات لصالح الصحفيين وحرية الصحافة والأعلام, والدولة الديمقراطية التي تحترم فيها حقوق الأنسان, وحقوق المرأة و … الخ, الدولة التي يحكمها القانون وليس المتنفذين, وأصحاب الكروش المنتفخة وعدد من الجهلة والمنتفعين وأصحاب الذمم الواسعة, هؤلاء للأسف هم من يديرون بعض الدوائر والأقسام في مؤسسات السلطة الوطنية

وبكل مرارة أقول بان تصريحات الرئيس عباس لا تطبق ولا تحترم من قبل العاملين في مؤسسات سلطته وتحت إمرته. ولا أدري لماذا ينتهك هؤلاء المتنفذين أوامر الرئيس؟؟ والى متى سيواصلون نهجهم اللا مسؤول؟؟ بالتأكيد لآ يستطيع الرئيس عباس أن يوقف شرطيا وراء كل مسؤول ليعرف من ينفذ اقواله ومن يتطاول عليها. ولكن والحق يقال, بان الفساد وانتهاك القانون وألأساءة لهيبة السلطة, ياتي دوما من قبل الدائرة المحيطة في الرئيس!! فماذا ينتظر هؤلاء من كل صحفي ووطني مخلص؟؟ هل نهلل لهم ونحلف بحياتهم من شدة الخوف على انفسنا وعائلاتنا وازج بنا في السجون؟؟ في إعتقادي أن الخطا في من يديرون السلطة ويسيئون استخدامها وليس فيما يكتبه ويقوله الصحفيون. فاليبدا الإصلاح من رأس الهرم حتى تصلح احوال الرعية وتقارير الصحفيين

وتضع وزارة الإتصالات في السلطة الفلسطينية فلترا خاصا على رقم هاتفي يساعدها في منع الأتصال القادم من الضفة الغربية في الوصول إلى هاتفي المحمول, وإخطار المتصل بان الرقم المطلوب لا يعمل ولا يمكن الوصول إليه. ويعتقد بان الجريمة “والسبق العلمي الفريد” قد ارتكبتها السلطة الفلسطينية للأسباب التالية

الأول: إعتقادا منها بان منع إتصال الفلسطينيين سيحد من ايصال المعلومة الصحفية حول “إحترامها” وانتهاكها لحقوق الإنسان والحيوان في فلسطين المحتلة

الثاني: إستجابة لمطالب وضغوط إسرائيلية تبدي إحتجاجها على توجيه التهم العلانية إلى عدد من قادة في الجيش الإسرائيلي ممن ارتكبوا جرائم حرب وأبادة ضد الشعب الفلسطيني, الأمر الذي تعتبره إسرائيل وأمريكا تحريضا ضد إسرائيل وتطالب السلطة الفلسطينية المناهضة للتحريض ضد الإحتلال وضع حد له

الثالث: إعتقادا منها بإن وضع فلتر على رقم هاتفي سيؤدي إلى الحد من اتصال الفلسطينيين معي والأبلاغ عن انتهاكات السلطة لحقوق الأنسان, وفي مقدمتها تعذيب المعتقلين في السجون, وإعادة إعتقال  المحررين من سجون الأحتلال الإسرائيلي, وسجن الصحفيين وفرض رقابة على الصحف, ومواصلة العمل في قوانين الأسرة الأردنية الصادرة ما قبل عام 1967, والتي تشجع زنا الأقارب وقتل الشرف والحد من إنسانية المرأة والتعامل معها بدونية وعدم مساواتها مع رجال السلطة ومنعها من الوصول إلى مراكز القرار

الرابع: رغبة وسعي السلطة الفلسطينية في تسجيل المكالمات الصوتية التي أجريها مع المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها  وفي مقدمتهم حديثي مع أمي العجوز البالغة من العمر 85 عاما. وتسجيل الأرقام التي اتصل بها مع الزملاء الصحفيين والإحتفاظ بها وربما تلفيق التهم المستقبلية لهم

وتسعى السلطة الفلسطينية الدخول إلى موسوعة غينتس للأرقام القياسية في “الأبحاث العلمية والتكنولوجية” المناهضة لحقوق الأنسان في العصر الحديث, والتأسيس لنظام ديكتاتوري لم تعرفه عصور الديكتاتوريات في العالم البائد والعصر الحالي وذلك من خلال جرائم القرصنة التكنولوجية التي تقوم بها على أرقام هواتف الصحفيين وانتهاكا لبنود المادة التاسعة عشر من الأعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على حرية الرأي والتعبير

ويعتقد بان وزارة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل على حجب آلاف الأرقام التي تعود للناشطين السياسيين والمستقلين من ذوي التأثير على الرأي العام. وقد عملت سيادتها مؤخرا على حجب عدد من المواقع الألكترونية, وإغلاق مؤسسات حقوقية بينها مؤسسة (راصد) في رام الله, واعتقال عدد من الصحفيين بينهم الدكتورة عصمت عبد المجيد, استاذة الصحافة والإعلام, والتي تم إعتقالها بسبب تعليق كتبه أحد الزوار على موقع التواصل الإجتماعي الخاص بها, ابدى فيه إحتجاجه على إعتقال الصحفي المخضرم يوسف الشايب, كما إعتقلت الصحفي طارق خميس مراسل وكالة زمن برس, واعتلقت الباحث جمال ابو ريحان, الناشط ضد الفساد والذي يعمل موظفا لديها, وزجت به في سجن ألأمن الوقائي في بيتونيا. وواصلت حملة إعتقالاتها خلال شهر ابريل ونيسان الحالي لتطال كل من تسول له نفسه حتى في التفكير في انتقادها من أبناء الشعب الفلسطيني المستقلين والمحسوبين على مختلف الفصائل الفلسطينية

إنقر هنا لتقرأ ماذا يقول موظف السلطة الفلسطينية ابو ريحان

انت مدون وموظف في السلطة الفلسطينية لماذا اعتقلت مؤخرا من قبل النائب العام الفلسطيني؟
لقد تم اعتقالي على خلفية انشائي لمجموعة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت مسمى (الشعب يريد انهاء الفساد) تهدف الى مكافحة ظاهرة الفساد المتفشية وانهائها والتي تتضرر منها مصالح شعبنا الفلسطيني الاجتماعية والوطنية

أمي المريضة المسنة التي واصلت البكاء لمدة شهر بسبب عدم استطاعتها الإتصال والحديث معي واعتقادها بانني ميتة, تشاركها في مشاعرها شقيقتي (53), المصابة في الشلل نتيجة أستنشاقها غاز الأعصاب الذي أطلقه جنود الإحتلال الصهيوني على مقربة منها عندما كانت تمر في الشارع العالم أثناء مرور مسيرة سلمية وسط مركز مدينة الخليل (باب الزاوية) من العام 2002, وأعتقدت أمي انني ميتة, وذلك بسبب الرسالة القصيرة التي سجلتها وزارة الإتصالات الفلسطينية على رقم الأتصال مع هاتفي بعد ان وضعت الفلتر عليه

وفي هذا الخصوص فانني أبارك لوزراة الأتصالات “تطوير مهاراتها الخارقة” وجهودها الجبارة في مجال العمل في تكنولوجيا الإتصالات التي سخرتها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج

يذكر بان وزارة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الوطنية الفلسطينية قد عملت منذ فترة على مراقبة التقارير المنشورة لدينا وحفظها في حواسيبها, وان تواريخ زيارتها للموقع قد سجل باسمها وعنوانها (إلى أبد الأبدين) من قبل إحصائية الزوار التابعة ل “جوجل” والخاصة في الموقع, هذا وفيما إذا رغبت الوزراة في الحصول على نسخة من تواريخ زياراتها المسجلة بالتاريخ والفترة الزمنية التي قضتها في تقليب الصفحات وعددها و … فإننا لا نمانع باهدائها نسخة منها. ونؤكد لها اننا سنعمل على إغلاق جميع أرقام  دخولها الينا بنفس الطريقة والأسلوب الذي قامت في إستخدامه أثناء وضع الفلتر على رقم الهاتف الخاص بنا

Advertising? Werbung? Click on the picture below. Klicken Sie auf das Bild unten. kawther [dot] salam [at] gmail [dot] com

Advertising? Werbung? Click on the picture below. Klicken Sie auf das Bild unten. kawther [dot] salam [at] gmail [dot] com

Related Books


Support this site by buying these books at Amazon. Thank you!


Österreich News

Der Stephansplatz

Johann Strauß

Volksgarten

Kurpark Oberlaa

Verbrechen in Israel

Add to Netvibes Creative Commons License