الأربعاء 24 تموز 2012 – قال البنك الدولي ان قوة الاقتصاد الفلسطيني ما زالت غير كافية لدعم اقامة دولة مستقلة، داعيا الى تقليص نفقات السلطة وترشيد العمل في المؤسسات الرسمية
وجاء في تقرير جديد اعده الدولي ان السلطة الفلسطينية حققت تقدما مستمرا في مجال اقامة المؤسسات الضرورية للدولة المستقبلية، ولكنه لا يمكن بناء القدرة الاقتصادية على المساعدات الخارجية والتبرعات فقط، وبالتالي يتعين على السلطة تعزيز التبادل التجاري وتشجيع النمو في القطاع الخاص
واشار التقرير الى ان الاجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما زالت تعيق زيادة الاستثمارات في مناطق السلطة الفلسطينية، معتبرا انه طالما لم يتم التوصل الى تسوية سياسية، فمن الصعب العمل على ازالة هذه المعوقات
وقال البنك الدولي في الدراسة التي صدرت اليوم الاربعاء بعنوان “نحو استدامة اقتصادية لدولة فلسطينية مستقبلية: تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص” ان رفع القيود الإسرائيلية على الدخول إلى الأسواق والوصول إلى الموارد الطبيعية ما زال متطلبا أساسيا لنمو القطاع الخاص الفلسطيني
ودعا البنك الدولي السلطة الفلسطينية الى محاكاة بعض الدول الاسيوية التي حققت نسبة نمو عالية بفضل مبادلاتها التجارية الدولية