- Europa & Middle East News - http://www.kawther.info/wpr -

Israels Culture of Impunity: Nothing Less than Accountability!

في أعقاب التحقيق في  الفساد, أوروبا تصر على فصل  قائمة العاطلين عن العمل في السلطة الفلسطينية من كادر موظفيها [1]

قال مراجعو حسابات الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن الاتحاد يجب أن يتوقف عن تمويل الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة وآخرين في الضفة الغربية، لأن الأموال تذهب إلى مسؤولين لا يعملون. فقد خلصت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات والفساد بعد تحقيق في إنفاق المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى أن أعدادا كبيرة ممن يحصلون عليها لا يقدمون أي خدمة عامة. البقية هنا في نهاية هذا التقرير بالإنجليزية [1]
emhrn-1024x576

Brussels – On the occasion of the 15th EU-NGO Forum on Human Rights, the Euro-Mediterranean Human Rights Network [2] (EMHRN) calls on the EU to reflect on its poor record to end impunity for serious human rights and International Humanitarian Law (IHL)violations by Israel against Palestinians living in the OPT.

This Forum takes place at a time when the international community commemorates the first anniversary of Israel’s Military operation “Pillar of Defense” (November 2012), and the fifth anniversary of “Operation Cast Lead [3]”,  (December 2008-January 2009) – which have killed 1,079 and injured thousands more . As of the end of 2013, Israel has failed to properly investigate the conduct of its forces in Gaza, including war crimes, and to hold those responsible for these crimes accountable.

12The culture of impunity goes well beyond Gaza and extends to Israeli military forces’ violent behavior against Palestinians living in the West bank; to Israeli civilians attacking Palestinians and their property and to Israel’s secret services torturing Palestinian prisoners as well.

Several UN bodies have documented legislative, structural and operational flaws in the Israeli Military investigation system, as it has been confirmed by the UN Committee of Independent Expertson 18 March 2011. In February 2013, an Israeli appointed Commission outlined 18 recommendations to ensure Israeli investigations are in line with International law.

Meanwhile, Palestinian victims continue to be denied access to Israeli courts and effective remedy because of Israel’s imposition of legal, administrative, monetary and physical barriers.

Despite its commitments to promote respect for IHL and the Rule of Law, the EU has failed to effectively address these concerns, both in its bilateral relations with Israel and in the context of the UN. The EMHRN deplores that the EU has instead strengthened its relations with Israel and supported the country’s representations in foreign forums around the world –thereby forsaking to condition them on Israel’s respect for international law.

The EU-NGO Forum on Human Rights is an annual conference where EU institutions and Member States interact with civil society and discuss how to promote and protect human rights. Under this year’s overarching theme of the “Fight against Impunity”, the EU is expected to come up with strategies to break the cycle of impunity for gross human rights violations with a specific focus on access to justice and reparation to victims.

The EMHRN therefore calls on the EU to:

Israel’s Impunity in Facts and Figures

In relation to Operations Cast Lead and Pillar of Defense

Only 3 indictments have been filed against Israeli soldiers in relation to Operation Cast Lead.Two soldiers were convicted to a 2 month imprisonment sentence for using a nine-year-old boy as a human shield. The third soldier, who was prosecuted for stealing a credit card, was paradoxically convicted to a sterner seven-and-a-half months of prison.

Of the 25 complaints submitted by The Al Mezan Center for Human Rights [4] to the Military Advocate General 6 criminal investigations were opened none of which lead to indictment or compensation. This despite the gravity of the offences (including the use of civilians as human shields) and the fact that the testimonies of Israeli soldiers matched those provided by the victims.

In relation to Pillar of Defense, no indictments have been filed, No indictments have been handed down as a result of the 246 civil complaints submitted to the Israeli Ministry of Defense and the 79 complaints to the Israeli Military Advocate General by the Palestinian Center for Human Rights [5] (PCHR). Of the 17 complaints submitted to the Military Advocate General by the Al Mezan Center for Human Rights, 3 were dismissed on the basis that the soldiers acted within the rules of the law of war and 3 investigations were opened without further updates provided over the past 6 months. The remaining 11 cases received no responseraising serious questions regarding promptness.

On 16 July 2012, the Israeli Knesset approved Amendment No. 8 to the Israeli Civil Wrongs Law (Liability of the State),which exempts the State of Israel of any liability arising from the damages caused to a resident of an enemy territory during a ‘combat action’ or ‘military operation’. As this Amendment applies to the Gaza Strip retroactively from 2005 onwards, Israel has effectively exempted itself of any liability for the victims of Operation Cast Lead and Pillar of Defense.

Total impunity for torture of Palestinian detainees

According to the Public Committee Against Torture [6] in Israel of the over 750 complaints of torture filed against Israel’s Security Agency (ISA) interrogators over the last decade, none have been criminally investigated by the Attorney General,.

Impunity regarding Israeli soldiers violations in the West Bank

According to the Israeli NGO Yesh Din, 3.638 complaints have been filed for criminal investigations of Israeli Defence Forces personnel between 2000 and 2012. These have resulted in only 117 indictments (3.2%).

Settler violence

According to figures compiled by Yesh Din,91% of investigations into crimes committed by Israeli settlers are closed without indictment. 84% of those closed without indictment are closed due to investigation failures.


في أعقاب التحقيق في  الفساد, أوروبا تصر على فصل  قائمة العاطلين عن العمل في السلطة الفلسطينية من كادر موظفيها

قال مراجعو حسابات الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن الاتحاد يجب أن يتوقف عن تمويل الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة وآخرين في الضفة الغربية، لأن الأموال تذهب إلى مسؤولين لا يعملون

فقد خلصت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات والفساد بعد تحقيق في إنفاق المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى أن أعدادا كبيرة ممن يحصلون عليها لا يقدمون أي خدمة عامة

وكانت المحكمة الأوروبية قد تلقت شكاوي رسمية من مواطنيها, إزاء صرف اموال الضرائب التي يدفعونها لتحسين أمور حياتهم على جهات خارجية تدور حولها شبهات الفساد, كالسلطة الفلسطينية. وهدد مواطنون نمساويون برفع قضية على بلادهم في حال عدم التحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول السلطة الفلسطينية

وأثيرت قضية فساد السلطة الفلسطينية في أسألة صريحة مؤخرا, في مؤتمر وزراء العدل لدول الإتحاد الأوروبي الذي عقد في النمسا, بحيث أكدت رئيسة المؤتمر على إحالة القضية إلى المحكمة الخاصة بالأتحاد الأوروبي وذلك في مؤتمر صحفي حضره كبار ممثلي وسائل الأعلام المحلية والخارجية

ولا تملك المحكمة أعدادا إجمالية تبين حجم المشكلة. لكن خلال مراجعة ميدانية واحدة قال 90 من بين 125 موظفا في إحدى الهيئات الفلسطينية إنهم لا يعملون

وفي عينة أخرى قال مراجع الحسابات الأوروبي هانز جوستاف فيزبيرج الذي قاد التحقيقات على مدى 16 شهرا مضت ان 40 بالمئة من المسؤولين الحكوميين لا يعملون

وقال “في غزة وجد المراجعون إن الرواتب تدفع لأعداد كبيرة من المستفيدين الذين لا يعملون بسبب الأوضاع السياسية.”

وحقق مراجعو الحسابات في إنفاق نحو مليار يورو في الأراضي الفلسطينية بين عامي 2008 و2012

ولم يتسن لمراجعي الحسابات تحديد مصير مبلغ 90 مليون يورو كان مخصصا لدفع ضرائب الوقود واستمرار تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة. وأدى نقص الوقود إلى توقف المحطة عن توفير الكهرباء لنحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة

وسبب الحصار الاسرائيلي للقطاع وهدم مصر لنحو 1200 نفق بين القطاع وشبه جزيرة سيناء تضييقا على قدر كبير من النشاط الاقتصادي

ويثير تقرير مراجعي الحسابات أسئلة بخصوص الرقابة التي تمارسها المفوضية الاوروبية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي والمسؤولة عن الاشراف على برامج المساعدات

لكن متحدثا باسم المفوضية قال إن كثيرا من الناس منعوا من الذهاب إلى عملهم في غزة بسبب الوضع الأمني الهش في القطاع ويحتاجون إلى دعم مالي

وقال المتحدث بيتر ستانو:إذا لم تدفع السلطة الفلسطينية رواتب لهؤلاء الناس فمن سيكفلهم؟ أي أناس يعيشون دون دخل هم بطبيعة الحال أكثر عرضة للسقوط في أيدي المتطرفين

وقدم الاتحاد الاوروبي للأراضي الفلسطينية 5.6 مليار يورو على مدى العشرين سنة الاخيرة, أختفى منها أكثر من مليار ونصف