رسوم إمتحانات أبناء الجالية المصرية تضع وزارة التعليم العالي في قفص الإتهام

تحديث: جاءنا اليوم 11 نوفمبر الموافق 2011  رد من الإدارة العامة للإمتحانات في وزارة التربية والتعليم في جمهوية مصر العربية ننشره فيما أدناه

Return-Path: exmdpt [at] moe [dot] gov [dot] eg
On 11/11/2011 14:09, exmdpt wrote:

تهدى الإدارة العامة للامتحانات أطيب الأمنيات بدوام التوفيق
نفيد سيادتكم علماً بأن وزارة التربية والتعليم مختصة فقط بالرسوم المحددة بإعلان التقدم ، أما أي رسوم أخرى فتحصيلها يرجع إلى السفارة

وأخيراً نشكركم علي استفساراتكم وحسن تعاونكم معنا

شكرأ للإدارة العامة للإمتحانات على حسن تعاونها وإجابتها السريعة على استفسارنا, ودامت مصر ذخرا لأبنائها والشعب المصري والأمة العربية

التفاف صريح على قرارات وزارة التربية والتعليم
الدكتور أبو يوسف يؤكد ان وزارة التعليم العالي تتقاضى فرق الزيادة في الرسوم
وثائق متناقضة تطرح التساؤل حول مصداقية الجهة التي أصدرتها
السفارة المصرية في النمسا تلتزم الصمت وتقف عاجزة أمام الأزمة العاصفة

في وقت تتزايد فيه حدة أزمة إمتحانات أبناء المصريين في الخارج, وتحديدا في الجمهورية النمساوية ودول شرق أوروبا بسبب القفزة الفجائية في ارتفاع رسوم الإمتحانات, فقد حددت وزارة التربية والتعليم المصرية السابع من أبريل 2012, موعدا لإجراء الإمتحانات في الخارج. وفتحت باب التقدم الإلكتروني أمام الطلبة الراغبين  في للتسجيل, وذلك إعتبارا من الخامس عشر من نوفمبر الجاري وحتى الخامس عشر من يناير القادم من العام 2012

وقد رافق إعلان الموعد عن بدأ باب التسجيل لإمتحانات هذا العام لأبناء المصريين في الخارج, موجة عارمة من السخط والغضب حول زيادة الرسوم التي يتقاضاها مكتب مصر الثقافي في العاصمة النمساوية فينا. ففي وقت ثبتت فيه وزارة التربية والتعليم رسوم الأمتحانات لهولاء الطلاب عند نفس قيمة رسوم العام الماضى (دون زيادة أو نقصان) والمحددة ب 225 جنيه للمرحلة الابتدائية (ما يعادل 28 يورو)، و 262.5 جنيه للمرحلة الاعدادية (ما يعادل 33 يورو)، و 300 جنيه للصف الأول الثانوي (ما يعادل 37 يورو)، مع تحديد 3 جنيهات كرسم امتحان إضافي لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى “الثالث الاعدادي” و5 جنيهات كرسم تصديق على اخطار درجات الطالب. فإن المكتب الثفافي المصري في النمسا يصر على تقاضي مبلغ 80 يورو للمرحلة الإبتدلئية, و 90 يورو للمرحلة الإعدادية, و 100 يورو للمرحلة الثانوية


في العام الماضي أجرى مكتب مصر الثقافي بعض “الخصميات” على الرسوم التي دفعها أولياء أمور الطلبة لقاء امتحانات أبنائهم في الخارج, وأعاد لكل منهم مبلغا ماليا بلغت قيمته من 7 – 10 يورو, وذلك في أعقاب إحتجاجاتهم على ارتفاع الرسوم التي جاءت في ظل تصريحات وزير التربية والتعليم السابق, وقراره الحكيم بخفضها بنسبة 25% لجميع المراحل الدراسية في الخارج

ووفقا لمعطيات أدلى بها مجموعة من أولياء الطلبة المصريين فإن لديهم أكثر من ثلاثة أبناء يمتحنون في النمسا, وأن هناك عددا آخرا من الأسر المصرية التي لديها من بين 3 – 5 أبناء إمتحنوا في العام الماضي وسيمتحنون في هذا العام. وان الرسوم المرتفعة التي يفرضها مكتب مصر الثقافي قد انعكست سلبا على أوضاع الأسر المصرية في ظل أزمة البطالة المتفشية وانخفاض مستوى دخل الفرد في أوروبا, وانعدام وجود المؤسسات المصرية الفاعلة والداعمة للطلبة المحتاجين, وتبنيها فتح صندوق يسدد جزأً من رسوم الإمتحانات للعوائل المحتاجة والفقيرة والتي لديها أكثر من طالب يمتحن

فما هي حقيقة أزمة هذه الرسوم؟ وهل هي أزمة مفتعلة أم حقيقة؟
ما هي مبرراتها وتداعياتها وانعكاساتها على أبناء الجالية المصرية والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للإسرة المصرية المغتربة في أوروبا؟
وكم تبلغ رسوم الأمتحانات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم؟
وكم يبلغ عدد الطلبة المصريين الممتحنين في النمسا؟
وهل يسمح بموجب أحكام قانون التعليم المصري رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 لوزارة التعليم العالي بتقاضي رسوم إضافية (غيرمعتمدة رسميا أو منصوص عليها في  قرار رسمي), وذلك مغايرة للقرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم والمنصوص عليه في البند السابع حول رسوم الإمتحانات المنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم ؟
ماذا يقول المستشار الثقافي المصري في النمسا حول قضية الزيادة في رسوم إمتحانات أبناؤنا في الخارج؟
وما هي حقيقة الوثائق المزورة في هذا الخصوص؟ وهل هي إشاعة أم حقيقة؟
وهل تودع حقا الزيادة في رسوم الإمتحانات في حساب وزارة التعليم العالي, أم أن مكتب مصر الثقافي مسجل تحت إسم وزارة التعليم العالي حيث تودع الإيرادات المالية في حسابه بطريقة تهدف إلى الإلتفاف على الحقيقة وتجاوز الإنتقادات الحادة الموجهة إليه؟
هل يعمل مستشار مصر الثقافي ممثلا لوزير التعليم العالي؟ وهل تسمح القوانين المصرية بان يطالب المكتب الثقافي بزيادة رسوم الأمتحانات ومن ثم ينسب مطالبه إلى الوزارة؟
ما هي ردود فعل كل من وزارة التربية والتعليم, ووزارة التعليم العالي على أقوال المستشار المصري في النمسا, وعلى إحتجاجات أولياء أمور الطلبة؟

لماذا تلتزم السفارة المصرية الصمت حيال الأزمة الراهنة, ولا تعمل على إحالتها إلى الجهات المصرية ذات الإختصاص؟

أسئلة كثيرة نطرحها ونحاول الإجابة عليها من خلال هذا التحقيق. في وقت تم فيه إحالة القضية والأسئلة المطروحة حولها إلى مكتب وزارة التربية والتعليم, ووزارة التعليم العالي, ومكتب رئيس الوزراء المصري, وسنعمل جاهدين على متابعة حيثيات الردود على الأسئلة من خلال الإتصال المباشر مع المكاتب المذكورة فور إنتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك, وذلك حرصا منا على نشر الحقيقة ووضع حد لتداعيات هذه الأزمة التي  باتت تنعكس سلبا على الجالية المصرية, وسمعة مؤسسات الدولة

ماذا يقول المستشار الثقافي المصري حول إمتحانات أبناء المصريين في الخارج؟

ملاحظة: الأقوال منشورة في اللهجة المصرية وباللون الأزرق, كما وردت على لسانه دون تحرير للقواعد اللغوية أو زيادة أو نقصان

المكتب الثقافي  إعتبارا من العام القادم لن يقوم بتحصيل الرسوم من خلال المكتب الثقافي, ولكن ضمن قرار وزاري بايداع الرسوم في الحساب البنكي الخاص بالوزارة مباشرة. هذا أمر نهائي

في حديث صحفي مسجل أجري بتاريخ 23 أوكتوبر 2011, مع الدكتور مرسي أبو يوسف, مستشار مصر الثقافي في النمسا حول إمتحانات أبناؤنا في الخارج, أفاد الدكتور أبو يوسف بأن رسوم إمتحانات أبناؤنا في الخارج يتم تقريرها من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية, ووزارة التعليم العالي, حيث تفرض وزارة التربية والتعليم مبلغ معين كرسوم لإمتحانات أبناؤنا في الخارج, تفرض مثله مبلغا مماثلا في القيمة وزارة التعليم العالي على الطلبة كرسوم تقديم للإمتحانات

المكتب الثقافي يقوم بجمع هذه الرسوم ويقوم بإيداع حصة وزارة التربية والتعليم في البنك من خلال السفارة, ويقوم بإيداع رسوم وزارة التعليم العالي في حسابات تخص وزارة التعليم العالي من خلال المكتب الثفافي المصري لها في العواصم المختلفة. وفي  هذا الصدد. وقد أطلعانك على إيصالات الإيداع للمبالغ المختلفة. هذه المبالغ تم تحصيلها وإيداعها من خلال السفارة في الحساب الخاص بوزارة التعليم العالي وفي الحساب الخاص بوزارة التربية والتعليم. المكتب الثقافي  إعتبارا من العام القادم لن يقوم بتحصيل الرسوم من خلال المكتب الثقافي, ولكن ضمن قرار وزاري بايداع الرسوم في الحساب البنكي الخاص بالوزارة مباشرة. هذا أمر نهائي

وما يقوم المكتب الثقافي بأداؤه لعملية الإمتحانات من محاولة إيجاد مدارس, من نقل إمتحانات ومن طباعة أوراق وخلافه, فهذه المصروفات يتم صرفها من حسابات المكتب الثقافي التابع لوزارة التعليم العالي بموافقات من الوزارة قبل الصرف

المكتب من حقة او مش من حقه, المكتب الثقافي يبذل اقصى جهدة ان يحقق هذه المتطلبات باقل تكلفة ممكنة, والله أجرنا مدرسة بالف يورو, أجرنا مدرسة بخمسمائة يورو, أجرنا مدرسة بخمسين يورو, هذا أمر تابع للمكتب الثقافي وما يقوم به من هذا الأمر. لأن ما يحصل ويورد إلى وزارة التربية والتعليم او وزارة التعليم العالي هو رسوم امتحانات وليست مصروفات

يمكن الإستماع إلى تصريحات المستشار الثقافي الصوتية فيما أدناه

فيما يخص موضوع إمتحانات أبناؤنا في الخارج بشأن المواد التي يمتحن فيها الأبناء, وزارة التربية والتعليم المصرية تقوم بتسهيل إمتحانات أبناؤنا في الخارج لأبناء الجاليات المصرية الذين يقيمون في الخارج لمدد مؤقتة أو مدد طويلة, وهناك عودة إلى أرض الوطن في وقت ما. دا لا يمنع إاننا نمتحن أبناء المصريين المقيمن خارج مصر وحاصلين على الجنسية, او قاعدين فترات طويلة أو مش عارفين حيرجعوا مصر ولا مش حايرجعوا,  إنما هؤلاء الأبناء بيحتاجوا هذه الشهادة, او هذه الإمتحانات, علشان لما يرجعوا مصر يبقى معاهم الشهادة اللي بتدخلهم المدارس المصرية. الطالب بيخلص هنا وعايز يرجع يدخل مصر سنة خامسة , سنة سادسة , ولا إعدادي أو ثاني إعدادي, يبقي معاه الشهادة انه هو خلاص السنة الفلانية, يقوم بقي يدخل مصرعلى السنة التي تليها

هذا أمر محلول بالنسبة لأبناءنا في الخارج, لأنه عند نزول الأبناء لمصر بعد قضاء فترة في الخارج, إذا ما كانش معاهم هذه الإمتحانات بيتقدموا للمديريات التعليمية التابعين لها, ويقوم بإجراء أمتحان تعديل مستوى لهم في المديرية التعليمة التابع لها, ويدخلوا التلميذ في السنة اللي المفروض إنه يكون فيها. دا في حالة ما ليس هناك إعتراف متبادل بين مصر وبين هذه الدولة, بان المناهج التي تدرس هنا هي نفس المناهج التي تدرس في مصر. والنمسا لا تقع ضمن هذه الدول التي هناك اتفاقية ما بينها وبين مصر في المناهج, او ان المناهج التي تدرس هنا,غير مطابقة أو غير معادلة  مع المناهج التي تدرس في المدارس المصرية

وثيقة غير مزورة ومختومة بختم الوزارة وتوقيع الوزير

ما هو الإستثناء من هذا القرار؟
أن هناك أبناء مصريين بصحبة ذويهم في أمريكا, ولما حيرجعوا لمصر حيدخلوا المدرسة الأمريكية في القاهرة ولا في طنطا ولا في أسوان ولا في الأسكندرية وهكذا. المدرسة الأمريكية اللي في مصر بتعطي شهادة لولي الأمر ان هذه المدرسة مستعدة لقبول هؤلاء الأبناء عند عودتهم بناء على انهم كانوا في المدرسة الفلانية في امريكا. طب اللي حيرجع من أمريكا يبقي ينفع يخش مدرسة ألماني؟ يبقى يخش مدرسة فرنساوي؟ لو حضرتك سافرت فرنسا كمصرية ومعاك أبنائك ودخلتيهم مدرسة فرنسية, وانت مسجلاهم في مدرسة فرنسية في مصر, بتدرس المنهج الفرنسي, يبقى لما ترجعي بأبنائك حتقبلهم المدرسة الفرنسية. أستمع إلى بقية الحديث الصوتي المشار إليه أعلاه

المستشار الدكتور أبو مرسي عرض علينا صورا لبعض الوثائق ومنها الوثيقة المنشورة أدناه, وتحمل رقم 37 على 27. 12. 2010, التي قال بأنها تدعم أقواله المتعلقة بتقاضي وزارة التعليم العالي رسوما إضافية لقاء إمتحانات أبناء المصريين في الخارج (وهي غير الرسوم التي فرضتها وزارة التربية والتعليم). أنظر إلى الصورة أدناه

بالنظر في محتوى الوثيقة التي قدمها المستشار الثقافي المصري إلينا وهي موقعة باسم السيد حسن محمد حسن, يتبين لنا أنها صدرت بتاريخ 27 ديسمبر 2010, (اي قبل عام تقريبا), وأنها لم تتضمن إسم وزير التربية والتعليم في حينه؟؟ كما أنها وثيقة صادرة على بياض كما يقولون. أي ان الوزير الغير مشار إلى إسمه (أي مجهول الهوية) قد وافق على زيادة (مجهولة) لم تذكر نسبتها في كتاب الموافقة المنسوب إليه والصادر في 19 ديسمبر 2010, ردا على فاكس مرسل الى مكتبه بتاريخ  28 نوفمبر 2010, من قبل مكتب مصر الثقافي ؟؟

الوثيقة الصادرة عن الوزير (مجهول الإسم والهوية) لم تختم بخاتم الوزارة الرسمي (وعادة يحمل الختم الرسمي إسم الوزارة ويكون بداخله شعار النسر المصري وهو ينظر الى اليمين بلونه الذهبى الهادئ و الجميل) كما هو معمول به في سائر الوزارات الحكومية المسؤولة؟؟ ولم يكتب عليها يعتمد؟؟؟ وهذا أمر قلما يحدث في تارخ العمل الوزاري, أو ربما أنه من الإستحالة  أن يحدث في المكاتب الوزارية!! فالأوراق الرسمية الصادرة عن الوزراء والوزارات تأخذ في الحسبان مثل هذه الأمور, وتختم بأختام الوزارة الرسمية وإلى جانبها يظهر تواريخ إصدارها, كما تذيل الوثائق بأسماء الوزراء كاملة وتوقيعاتهم, اللهم إلا إذا كانت هذه الوثيقة التي قدمت إلينا والمنشورة أعلاه (والتي تتحدث بلغة الألغاز) لم تصدر في جمهورية مصر العربية في عام 2010 من القرن الحادي والعشرين, وإنما صدرت في جزيرة الموز ما قبل عام 1900؟؟؟

وبالنظر إلى وثيقة ثانية ننشرها فيما أدناه, (انظر إلى الصورة), وهي تتحدث في نفس السياق, وحصلنا عليها من مصادرنا الخاصة. فالوثيقة صادرة في تاريخ 13 سبتمبر 2010 وموقعة باسم المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية في فينا, فاننا نجد بأن الوثيقة تتناقض في مضمونها نصا وحرفا مع جزء من تصريحات المستشار الثقافي التي أدلي بها في حديثه إلينا, مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي تفرض على الطلبة رسوم إمتحانات مماثلة لتلك التي تفرضها وزارة التربية والتعليم

فالسيد مستشار مصر الثقافي يؤكد في هذه الوثيقة (الظريفة) أن الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم (وايضا مجهول الإسم, وهذه أول مرة في حياتي أضطلع فيها على وثائق رسمية  منسوبة لأشخاص دون ذكر أسمائهم) قد وافق في 13 سبتمبر 2010 على زيادة رسوم إمتحانات أبناؤنا في الخارج, للعام الدراسي 2010 / 2011, معللا تلك الزيادة بأسباب لا يقتنع فيها إنسان جاهل!!! وقد ساقت الوثيقة منها: تحمل زيادة التكلفة الفعلية للإمتحان من واضعي الأسئلة و تقدير الدرجات ومصاريف التسفير … إلى آخره (كما لو كانت صناديق الورق المقوى غواصات وبوارج حربية تحتاج إلى ميزانية دولة من أجل تسفيرها)؟؟؟

الوثيقة لم تشر إلى أن الزيادة في الرسوم قد جاءت بناء على طلب وزارة التعليم العالي, أو إستحقاقات لها علاقة بالوزارة كما قال المستشار الثقافي في حديثة معنا بان الزيادة في رسوم الإمتحانات تعود بسبب فرضها رسوما مماثلة كرسوم وزارة التربية والتعليم. فالوثيقة تشير بان “الموافقة على الزيادة في الرسوم” المزعومة قد جاءت بناء على طلب مكتب مستشار مصر الثقافي؟؟؟

هذا في وقت كان قد خفض فيه الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم السابق, في حينه رسوم الإمتحانات بنسبة 25%,  ونشر قراره بتاريخ 27 أوكتوبر 2010, (أي بعد شهر ونصف تقريبا من صدور وثيقة الموافق خلالها على الزيادة الموقعة باسم المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية في فينا) الأمر الذي يضع علامة إستفهام وبالخط العريض على مصداقية هذه الوثائق المتناقضة حتى مع أقوال وتصريحات كاتبها؟؟؟
أنقر هنا لتقرأ ما نشر حول قرار الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم السابق في  شأن  تخفيض رسوم الأمتحانات بعد صدور الوثيقة المزعومة المنشورة أعلاه

وبالعودة إلى حديث المستشار الثقافي المنشور في هذا التقرير والمسجل بصوته, والذي يتناقض مع الوثيقة المنشورة أعلاه

فهل يعتبر مستشار مصر الثقافي في النمسا نفسه ممثلا لوزير التعليم العالي؟ وهل يجوز ان يطالب المستشار بزيادة رسوم الأمتحانات ومن ثم ينسب مطالبه ورغباته إلى الوزارة مدعيا بأنها هي التي تفرض تلك الزيادة؟؟؟؟

إذا كان لدى مكتب مصر الثقافي رد على سؤالنا هذا, وإذا ما كان لديه أقوال أخرى غير التي نسوقها, فعليه ان يعقد مؤتمرا صحفيا يزودنا وغيرنا فيه بالقرار الصادر عن وزير التعليم العالي الذي يقضي بإلزام الطلبة المصريين دفع رسوم إضافية مماثلة لرسوم وزارة التربية والتعليم, وعلى المكتب الثقافي أن يأخذ في عين الإعتبار أننا نريد أن نرى وثائقا مختومة بأختام وزارة التعليم العالي مع النسر المصري الذهبي وتوقيع الوزير

ووفقا لمصادرنا فإن دور وزارة التعليم العالي ينحصر في الإشراف (فقط) على إمتحانات أبناء المصريين في الخارج, وأنها لا تتقاضى أي رسوم مقابل ذلك

وإذا ما أخذنا في عين الإعتبار تصريحات المستشار الثقافي المصري التي أدلى بها إلينا وذكر فيها بأن وزارة التعليم العالي تتقاضى مبلغا مشابها لمبلغ رسوم وزارة التربية والتعليم. وافترضنا صحة تصريحاته, ففي مثل هذه الحالة فان الزيادة الطارئة على 28 يورو التي تفرضها وزارة التربية والتعليم  تصبح 36  يورو وليس 80 يورو, وعلى هذا الأساس تقاس بقية الأمور بالنسبة لكل من رسوم المرحلة الإعدادية التي تصبح 66 يورو وليس 90 يورو, والثانوية التي تصبح 74 يورو وليس 100 يورو!!! فهل هذا خطأ حسابي في تصريحات المستشار؟ أم انه نوع من الفوضى والفساد المالي الذي يعشش في مكاتب الدولة؟

ان قانون التعليم المصري يحظر على مؤسسات الدولة تقاضي أي رسوم مالية دون قرار وزاري منصوص عليه وموقع من قبل الوزير ومختوم بخاتم الوزارة؟؟؟

حسابات المكتب الثقافي التابع لوزارة التعليم العالي

ومن الوثائق الأخرى التي عرضها علينا المستشار الثقافي خلال لقائنا معه, ولم نتمكن من الحصول على نسخة منها, تلك التي تضمنت صورا لفواتير مالية تم إيداعها في حساب وزارة التعليم العالي. نعم, في نظرة خاطفة على إحدى الفواتير, تبين أنه تم إيداع 23 الف يورو في رقم حساب وزارة التعليم العالي

ولكن المستشار الثقافي خلال تصريحاته المسجلة  ذكر بان( ما يقوم به المكتب الثقافي من إجراءت تمهيدية إستعدادا للإمتحانات, ومنها محاولة ايجاد مدارس, و نقل الإمتحانات وطباعة الأوراق  وخلافه, فهذه المصروفات يتم صرفها من حسابات المكتب الثقافي التابع لوزارة التعليم العالي بموافقات من الوزارة قبل الصرف). وهذا يشير إلى أن حسابات المكتب الثقافي البنكية مدرجة تحت إسم حسابات وزارة التعليم العالي, وأن الفواتير التي تم عرض صورة منها علينا, وإيداع الأموال فيها تحت رقم حساب يعود لوزارة التعليم العالي, ما هي إلا في حقيقتها أرقام حسابات بنكية تعود إلى المكتب الثقافي المصري ذاته, المدرج تسجيله تحت إسم وزارة التعليم العالي, وهذا هو بيت القصيد

رسوم إيجار المدارس التي امتحن الطلبة المصريون فيها في النمسا

قال المستشار الثقافي في سياق حديثه معنا: المكتب الثقافي يبذل قصارى جهده من أجل ان يحقق هذه المتطلبات (ويقصد المتعلقة في الإمتحانات) باقل تكلفة ممكنة, وقال: والله أجرنا مدرسة بالف يورو, أجرنا مدرسة بخمسمائة يورو, أجرنا مدرسة بخمسين يورو, هذا أمر تابع للمكتب الثقافي وما يقوم به من هذا الأمر. لأن ما يحصل ويورد إلى وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي هو رسوم إمتحانات وليست مصروفات

وفي هذا الخصوص نستعرض وإياكم عقود الأيجار التي أبرمها المكتب الثقافي المصري مع كل من مدرسة الأندلس والمدرسة النمساوية, بهدف تقديم الإمتحانات فيها. وقد وصلتنا نسخة من العقود من خلال مصادرنا الخاصة. أنظر أدناه إلى صورة عقد مدرسة الأندلس

الصورة أعلاه هي نص الصفحة الأولى من عقد إيجار مدرسة الأندلس الموقع ما بين المركز الثقافي المصري وإدارة المدرسة في فينا. ويشير العقد إلى أن مدرسة الأندلس تم تأجيرها للمركز الثقافي من 16. 04. 2011 إلى 18. 04. 2011, أي 3 أيام تستخدم فيها 4 فصول, لفترة زمنية 23.5 ساعة), بقيمة 5 يورو للساعة الواحدة, مضافا إلى ذلك تكاليف النظافة 45 يورو لمدة ثلاثة أيام. وبحسبة بسيطة يبلغ إجمالي ما دفعه مكتب مصر الثقافي مقابل إستئجار مدرسة الأندلس 162.5 يورو لا غير

صورة عقد إيجار المدرسة النمساوية بين المكتب الثقافي المصري وإدارة المدرسة

بالنظر إلى صورة العقد الثاني الموقع بين إدارة المدرسة النمساوية والمكتب الثقافي, يتبين لنا أن تاريخ إستخدام المدرسة من 09. 04. 2011 وحتى تاريخ 14. 04. 2011, (ستة أيام), تستخدم فيها ثمانية فصول (صفوف), لفترة زمنية 4.5 ساعة, بقيمة 7 يورو وتساوي في محصلتها: (8 مضروبة في 7 مضروبة في 4.5 مضروبة في 6 أيام وتساوي 1647 يورو) مضاف إليها مصاريف النظافة لمدة يومين مضروبة في 4.5 ساعة مضروبة في قيمة 15 يورو وتساوي في مجموعها 135 يورو. هكذا بلغت إجمالي تكاليف إستئجار المدرسة النمساوية التي دفعها مكتب مصر الثقافي ( 1647 يورو + 135 يورو وتساوي 1647 يورو) لا غير

هذا فيما بلغت تكاليف إستجار المدرستين من قبل مكتب مصر الثقافي في شهر أبريل لعام 2011 لصالح تقديم إمتحانات الطلبة المصريين في النمسا مبلغا وقدره 1809 يورو لا غير, في حين لم يدفع مكتب مصر الثقافي أي إيجار للمدارس في مدينة جراتس بعدما أخذ أولياء أمور الطلبة على عاتقهم  القيام بهذه المهمة

عدد الطلبة المصريين الممتحنين في النمسا
ذكر مستشار مصر الثقافي في تصريحات سابقة أدلى بها في مواقع أخرى بأن عدد الطلبة المصريين الذين امتحنوا في النمسا قد بلغ 300

فيما أشارت الوثائق التي وصلتنا من مصادر مضطلعة, وننشر صورا منها فيما أدناه بما يلي

تشير إحدى الوثائق بان المدعو (أ. ش) ومعه آخرون قاموا بتوريد مبلغ 6665 يورو عن 250 طالب تقدموا للإمتحانات
وتشير الوثيقة ذاتها في صورة وصل آخر بأن السيد (أ. م) وآخرون قاموا بتوريد 2310 يورو عن 66 طالب تقدموا للإمتحان
وهناك إيصالات أخرى تشير إلى توريد مبالغ مالية عن (14 طالب, 33 طالب, 14 طالب) وقد وصل عدد الطلبة الممتحنين وفقا لما وصلنا من وثائق تحمل صور إيصالات لفواتير توريد مالية, بان هناك 342 طالب تقدموا للإمتحان, وهذا ما يتناقض مع تصريحات المستشار الثقافي التي سبق وأدلى بها

وإذا ما قسمنا تكاليف إستئجار قاعات الإمتحان (1809.5 يورو) على مجموع عدد الطلبة الممتحنين (342) طالب, وبحسبة بسيطة فإن نصيب كل طالب ممتحن من تسديد إيجار قاعات الإمتحان يصل إلى 5 يورو وعشرين سنت مضافا إليه مصروفات التقدم للإمتحان 30 يورو + 5.20 = 35.20 يورو

والأسئلة المطروحة هنا
ما هو الرقم الذي وصل إليه المبلغ الذي كان قد تداوله مكتب مصر الثقافي في مراسلاته مع مكتب وزارة العليم العالي كثمن لإستئجار قاعات الإمتحان؟
كم تقاضى المكتب الثقافي رسوما من الطلبة مقابل إيجاد قاعة لهم من أجل الإمتحان فيها؟

وللإجابة على السؤال الأول ننشر الوثيقة أدناه والتي تشير إلى أن مكتب مصر الثقافي إعتمد مبلغ 3000 يورو ثمنا للإستئجار, اي ما يزيد ب (1191.5) يورو عن المبلغ المشار إليه في الوثيقة أدناه

وللإجابة على السؤال الثاني, ننظر إلى الوثيقة الصادرة بإسم السيد حسن حسن والموقعة باسم المستشار الثقافي, وتشير الوثيقة إلى أن طلبة المرحلة الإبتدائية 80 دفعوا يورو, ألإعدادي 90 يورو, الثانوي 100 يورو
فيما يتم إيداع فارق الرسوم في حساب الجهود الذاتية الخاص بالمكتب الثقافي على النحو التالي
المرحلة الإبتدائية 41 يورو, الصفين الأول والثاني الإعدادي 45 يورو, الصف الثالث الإعدادي 44 يورو, الصف الأول ثانوي 48 يورو

فلماذا يجبر أولياء أمور الطلبة ممن يريدون إجراء الإمتحانات لأبنائهم بدفع هذه المبالغ المالية للمكتب الثقافي؟ وهل يعني هذا أن أولياء أمور الطلبة يدفعون (أتاوة( من أجل أن يصرفها المكتب الثقافي على احتفالاته والبوفيهات المفتوحة في مقره في نهاية كل نشاط مهما صغر حجمه؟ لصالح من تترك الأمور سائبة على هذا النحو دون مسائلة؟ ولماذا لا يكف المكتب الثقافي في تصريحاته المتعلقة في خصوص الأموال المودعه في حسابه البنكي (كما تشير الوثائق) عن  تضليل الرأي العام والإعلام بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة؟

هذا وفيما يلي ننشر الإستفسارت المتعلقة في هذا الخصوص والتي وجهت إلى وزارة التعليم العالي , ووزارة والتربية والتعليم ومكتب رئيس الوزراء, وأرسل نسخة منها إلى مكتب السفارة المصرية في النمسا

حضرة الأمين العام في وزارة التعليم العالي م. محمد صفوت سالم
حضرة المتحدث الصحفي باسم وزارة التعليم العالي المحترم
المرسلة المرسلة كوثر سلام/ راديو رنزي

الموضوع: أستفسار صحفي حول رسوم إمتحانات ابناؤنا في الخارج/ النمسا

تحية وبعد

في حديث صحفي مسجل أجريته مع الدكتور مرسي ابو يوسف, مستشار مصر الثقافي في النمسا, بتاريخ 23 أوكتوبر 2011, حول إمتحانات ابناؤنا في الخارج. أفاد الدكتور أبو يوسف بأن رسوم إمتحانات أبناؤنا في الخارج يتم تقريرها من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية, ووزارة التعليم العالي, حيث تفرض وزارة التربية والتعليم مبلغ معين كرسوم لامتحانات أبناؤنا في الخارج, تفرض مثله مبلغا ممائلا في القيمة وزارة التعليم العالي على الطلبة كرسوم تقديم للإمتحانات

وفي وقت أصدرت فيه وزارة التربية والتعليم قرارا يحدد رسوم الإمتحانات لأبنائنا في الخارج. (لدي نسخة من هذا القرار), فأن وزارة التعليم العالي لم يصدر عنها أي قرار رسمي مماثل في هذا الخصوص. بينما يحصل المكتب الثقافي المصري في النمسا رسوما للإمتحانات (تحت إسم وزارة التعليم العالي) تزيد في قيمتها المالية على الرسوم  التي تفرضها وزارة التربية والتعليم في كل من المرحلة الإبتدائية, والإعدادية والثانوية

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدي: فان القانون المصري يحظر على أي مؤسسة حكومية مصرية تحصيل أي مبلغ مالي دون صدور قرار رسمي يحدد بالأرقام تلك الرسوم. هذا بالإضافة إلى أن دور وزارة التعليم العالي الذي ينحصر وفقا لنصوص القانون المصري في الإشراف فقط على إمتحانات ابناء المصريين في الخارج

السؤال: ما هو رد وزارتكم الموقرة على أقوال الدكتور ابو مرسي, مستشار مصر الثقافي في النمسا؟

هل لسعادتكم ان تتكرموا وتزودوني بنسخة من قرار وزارة التعليم العالي الذي يحدد المبالغ المالية (بالأرقام) التي يجب تحصيلها باسم وزارتكم من قبل المكتب الثقافي المصري في النمسا, وذلك كرسوم امتحانات لأبنائكم المصريين في جميع مراحل دراستهم في الخارج؟

ما هي الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي لأبناءها المصريين في الخارج لقاء تقاضيها رسوما تزيد على رسوم وزارة التربية والتعليم؟

خلال اللقاء الصحفي, عرض الدكتور ابو مرسي صورا لفواتير مالية تحمل ارقاما مالية خيالية (في إحدى الفواتير 23 الف يورو) تم ايداعها في أرقام حسابات ذكر انها تعود إلى وزارتكم الموقرة. في حين ذكر الدكتور ابو مرسي في حديثه معي بان ثمة إجراءات ومنها مراسلات تتم بين وزارتكم والمكتب الثقافي, يتم خلالها إرسال بعض المظاريف و …  فهل إرسال بعض الأوراق في مظاريف من مصر إلى النمسا وبالعكس تتطلب تحصيل مثل هذه الرسوم الماليه من ابنائكم في الخارج؟

إن رد وزارتكم على هذه الأستفسارات هو أمر في غاية الأهمية لما له من مردود على أبنائكم في الخارج والرأي العام. ودمتم ذخرا لمصر وأبنائكم في الخارج

سيتم نشر التقرير باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والألمانية

واقبلوا فائق الإحترام

كوثر سلام

نسخة من الأيميل ترسل لكل من
معالي رئيس الوزراء
معالي وزير التربية والتعليم
الإدارة العامة للإمتحانات
السفارة المصرية في النمسا

كما ننشر الأسئلة المطروحة على قنصل مصر الثقافي المستشار أحمد لطفي والمتعلقة حول أسباب صمت السفارة حيال الأزمة

حضرة السيد القنصل احمد شريف لطفي مستشار مصر الثقافي المحترم

تحية طيبة وكل عام وانت بخير وبعد

حبذا لو تكرمت سيادتكم في التعليق على موضوع أزمة رسوم إمتحانات أبناؤنا في الخارج, والتي القت بظلالها على أبناء الجالية المصرية في النمسا وشرق أوروبا
وقد أحلت بعض الإستفسارات المتعلقة في القضية إلى المعنيين في الأمر في جمهورية مصر العربية وذلك وفقا لأصول وقواعد التحقيق في العمل الصحفي, وٍسأنقل رد المستشار الثقافي مسجلا بصوته حول الموضوع

لماذا تلتزم السفارة المصرية موقف الصمت حيال الأزمة الراهنة التي باتت تعصف في الجالية المصرية بسبب الزيادة في رسوم الإمتحانات, مغايرة للقرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم؟ ولصالح من يأتي هذا الصمت؟

لماذا تتكتم السفارة المصرية على القضية ولا تعمل على إحالتها إلى الجهات المصرية العليا ذات الإختصاص؟

وما حقيقة ترويج السفارة المصرية وادعائها بأن الأزمة مفتعلة؟ وهل ياتي ذلك في سياق التستر عليها؟

واقبلوا مني فائق الإحترام والتقدير

كوثر سلام

Comments are closed.

Austrian Flag
Bild aus dem Parlament
000_5151A
000_2207A

Advertising? Werbung? Click on the picture below. Klicken Sie auf das Bild unten. kawther [dot] salam [at] gmail [dot] com

000_8696b_edited-1

Advertising? Werbung? Click on the picture below. Klicken Sie auf das Bild unten. kawther [dot] salam [at] gmail [dot] com

Related Books


Support this site by buying these books at Amazon. Thank you!

000_4195A
000_4229A
000_1418A
Der Stephansplatz

Der Stephansplatz

Johann Strauß

Johann Strauß

000_8728

Volksgarten

Nikon (57)

Kurpark Oberlaa

000_2638A

Verbrechen in Israel

Add to Netvibes Creative Commons License