وصلتنا اليوم وثيقة من جمهورية مصر العربية موقعة باسم محمد السيد محمد / المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / وكيلا عن الطاعن / محمد محمود خلف
وقد رفعت الوثيقة لتوها إلى القضاء المصري للطعن في قرار تشكيل لجنة الدستور. كما أرسلت نسخا منها إلى الصحف المصرية وما يزيد على 248 صحفيا. ولدى الإتصال الهاتفي مع القاهرة للتأكد من صحة الخبر, تحدثنا مع السيد السيد محمد محمود خلف, 39 عاما, حيث تبين لنا صحة ما ورد في الوثيقة
وقال السيد خلف أن رقم ملف الدعوى بمجلس الدولة هو : 71634 / لسنة 67 ق
ولما كان الإعلام المصري محاطا بهالة من الممنوعات والقوانين القضائية الجائرة, وفي مقدمتها تحصين فساد القضاة في المؤسسات القضائية بمقولة: لا للتعليق على أحكام القضاء وذلك وفقا لما ذكرته الوثيقة, فقد إرتأينا نشرها لتصبح قضية رأي عام
بالتأكيد قد نضطر لترجمة الوثيقة إلى اللغتين الألمانية والإنجليزية, بهدف إضطلاع شعوب العالم على مدى حجم الفساد المتجذر في بلادنا العربية ومؤسساتنا القضائية التي تضخ فيها حكومات الغرب الملايين من أموال الضرائب التي تدفعها الشعوب لتحسين ظروف حياتها, فإذا بالحكومات تضخ ضرائبهم في خزائن بلاد يعشش فيها الفساد وينخل في جسدها كما ينخل السوس في العظم
قد نضطر لترجمة الوثيقة, حتى يجد الزملاء الصحفيون سؤالا وجيها يتكرمون بطرحه على سعادة سفير جمهورية مصر العربية, إذا ما فكر بعقد مؤتمر صحفي جديد له في نادي الصحافة, فبدلا من أن يحضر المؤتمر عشرات الصحفيين ويكتب عنه إثنين أو ثلاثة لعدم قتاعة البقية بأهمية وجدوى ما قيل فيه, فإننا على الأقل سنقدم لهم مادة صحفية يمكن تقديمها لقرائهم الكرام
وتوجه الوثيقة التي بحوزتنا إتهامات صريحة للقضاء المصري والقضاة, وتؤكد بان ثورة الشعب هي في الأساس ثورة على القضاء المصري الفاسد والغير نزيه
وتبرر الوثيقة أسباب تقديمها للطعن في قرار تشكيل لجنة الدستور ومنها إقصاء شباب ثورة 25 من يناير من اللجنة التي جاءت برموز الفساد التي يستولي فيها القضاة على أكبر نسبة تمثيل
وتشير الوثيقة إلى أن رئيس الجمهورية الحالي هو في الأساس قاضي حتى وإن كان منزوع الصلاحيات, في حين تقف مؤسسة القضاء المصري على رأس هرم فساد الدولة, وقد تسبب القضاة المصريون بكوارث للشعب والجمهورية, في حين ضمت لجنة العشرة ستة قضاة , ضم جميعهم إلى لجنة الخمسين التي أضيف إليها المزيد من القضاة
وفيما يلي نص الوثيقة دون زيادة أو نقصان