ذكر مصدر مصري مضطلع فضل عدم ذكر إسمه بأن الأجهزة الأمنية المصرية تعمل بصمت مطبق من أجل قطع دابر حركة الأخوان المسلمين وإزاحتها عن حكم جمهورية مصر العربية
وقال بأن نظام الحكم في مصر هو نظام رئاسي وليس برلماني, وأن الشعب المصري بمختلف شرائحه وألوانه السياسية شارك في إنتخاب رئيس الجمهورية, وأنه ليس من حق أي فصيل سياسي أن يستحوذ على الحكم في البلاد ويسيطر على مقدرات الشعب ومؤسساته فيها
واضاف قائلا بأن الأمن المصري يراقب ما يجري في مصر عن كثب, وهو حاضر في كل لحظة ومكان, ويعرف هذا وذاك, ويعرف كيف دخل السلاح لجمهورية مصر العربية, ولماذا تم إدخاله؟ وهو وإن كان غض الطرف عن السلاح الشخصي للأفراد, إلا أنه يرفض بشدة تسليح الجماعات من أجل إلحاق الضرر بالأمن القومي المصري, وهو لن يسمح بذلك, فالأمن القومي المصري خط أحمر وسيبقى كذلك
واستطرد قائلا بأن كمية كبيرة من الأسلحة الليبية قد دخلت جمهورية مصر العربية خلال ثورة 25 يناير وبعدها وذلك عن طريق معبر “السلوم”, وأن الأمن المصري يعرف ذلك, ويعرف أين ذهبت كل قطعة سلاح, وكيف سيتم إستخدامها
وأكد بأن الأمن قد نجح مؤخرا في عدة عمليات نفذها في محافظات مصر, جمع خلالها كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة من أيدي الجماعات والأحزاب السياسية سواء الدينية أو غير الدينية
وحول وجود إرهابيين يختفون في صحراء سيناء قال المصدر: بأن مجموعة من الإرهابيين الأغراب كانت قد تسللت لأرضنا في “سيناء” بطرق غير شرعية, وان من بين المتسللين الإرهابيين متشددين “وهابيين وإخوان مسلمين” مؤكدا بأنهم جميعا محاصرين في سيناء وأنهم لن يخرجوا منها بل سيواجهون حتما مصير القتل, وستتحول سيناء لمقبرة لهم
وقال لقد تم القضاء على معظم المجموعة الإرهابية في “عملية النسر” التي شنها الجيش المصري, وتم إيقافها بناء على تعليمات الرئيس المصري الحاليوأضاف: على مجموع الإرهابيين في سيناء العودة من حيث جاءوا, وبنفس الطريقة التي دخلوا فيها سيناء سواء كان ذلك من قطاع غزة أو أي معبر آخر, وإلا فالموت سيكون دوما حليفهم حتى القضاء على آخر شخص فيهم