برعاية المجلس التنسيقي للجالية المصرية في النمسا, عبر مئات المصريين عن إحجاجهم وغضبهم الشديدين إزاء أحكام الإعدام الجماعية الجائرة التي صدرت مؤخرا عن إحدى محاكم المينيا المصرية, وطالت المئات من النشطاء السياسيين السلميين في مصر, ومن بينهم النساء والمسنين والأطفال
حيث إنطلقت من الحي الأول “شتيفانز بلاتز”, مساء يوم الأحد الماضي الرابع من أيار من العام الجاري, مسيرة جماهيرية حاشدة تندد باحكام الإعدام الظالمة بحق المئات من ثوار مصر والمحتجين على الانقلاب العسكري, وأحكام السجن المؤبد بحق مئات آخرين
وتوجهت المسيرة إلى مقر مفوضية الاتحاد الأروبي في النمسا حيث سلمت رسالة إحتجاج شديدة اللهجة, ومن ثم واصلت طريقها إلى مقر السفارة الأمريكية
وكانت محكمة مصرية قد أصدرت يوم الإثنين الثامن والعشرين من شهر نيسان (إبريل) 2014 الماضي، أحكاما تقضي بإعدام نحو 700 مواطن مصري، وذلك يعد قرار جائر آخر سبق وأصدرته محكمة مصرية يوم 24 آذار (مارس) 2014 من العام الجاري، قضى بإعدام 529 مواطن مصري، بعد محاكمة جماعية لآ تستند لأدنى معايير العدالة وأصول المحاكمة، فضلاً عن باقي الأحكام التي صدرت بالسجن المؤبد بحق مئات آخرين من المتهمين
هذا وبموجب القانون الدولي, فإن تنفيذ أحكام الإعدام بحق هذا العدد من المواطنين المصريين وفي مقدمتهم شخصيات مدنية وسياسية واجتماعية بارزة إخوانية وغير إخوانية, يعتبر جريمة إبادة جماعية – مذبحة – أي (جينوسابد) في القانون الدولي, تحاكم عليها جمهورية مصر الدولية بموجب إتفاقيات دولية سبق ووقعتها
هذا وقد ندد صباح أمس وزير الخارجية البريطاني “وليام هيج”, الذي شارك في إجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس أوروبا المنعقد في النمسا, بأحكام الإعدام الصادرة في حق مئات المصريين, وطالب السلطات المصرية بإعادة النظر في أحكامها وعدم التصعيد, وذلك لما تشكله أحكام الإعدام من إنتهاك فاضح للقوانين الدولية والعدالة وقوانين حقوق الإنسان
جاء تعليق رئيس الوزراء البريطاني ردا على سؤال وجهناه إليه أمام حشد من الصحفيين من ممثلي وكالات الأنياء العالمية والمحلية, حول موقف دولته من أحكام الإعدام الجماعية الصادرة بحق أفراد وجماعات في مصر, وذلك لدى وصوله إلى مقر قصر “هوف بورج” للمشاركة في إجتماع وزراء الإتحاد الأوروبي للبحث في المشكلة الأوكرانية