جريمة النصب الجسيم قيد بحث المحاكم النمساوية بحق دكتور مصري

فضيحة نصب من العيار الثقيل هزت على مدى أكثر من سبع سنوات أركان محكمة “هيرن ألس الجزئية” في الدائرة 9 في العاصمة النمساوية فيينا, وانتهت في تثبيت حكم النصب, واستغلال المنصب في إختلاس أموال مؤسسات الدولة, والسطو على رواتب مدرسي المعاهد الأزهرية التى تدفعها وزارة التربية والتعليم النمساوية من قبل الدكتور النمساوي من أصول مصرية ح.م”

فقد حكمت القاضية النمساوية بصحة تهم النصب المنسوبة إلى الدكتور “ح. م”, أحد أقطاب وعمالقة الجالية المصرية في النمسا. وذكرت المستشارة في حكمها الذي وصلتنا نسخة منه أن المحكمة النمساوية تضع قيد البحث, جريمة النصب الجسيم طبقآ للمادة 146 والمادة 147 فقرة 2 في حق المذكور

وقد حظي الدكتور “م” على مدى عقود من الزمن – كما أنه ما زال يحظى – بدعم مطلق من أركان السفارة المصرية, ورموز الجالية, وعدد من مؤسسات عربية وإسلامية وأخرى حقوقية, بل وسعى وما زال يسعى للوصول إلى منصب ريادي في مؤسسات الدولة في جمهورية مصر العربية

الحكم بالنصب والتحايل على مؤسسات الدولة التعليمية الذي صدر مؤخرا بحق الدكتور “م”, الذي خسر في وقت لاحق حكم الإستأنف ضد القرار, لاقي آذنا من طين وأخرى من عجين في أوساط الجالية المصرية والجاليات العربية والإسلامية والكتاب والصحفيين العرب في النمسا. وكأن من تستر على نصاب, ستره الله في الدنيا والآخرة والعياذ بالله

وعلى مدى السنوات الماضية من تداول قضية النصب والفساد في المحكمة النمساوية, برر الدبلوماسيين في السفارة المصرية, وغيرهم من رموز الجالية والمصرية والجاليات العربية مساندتهم ودعمهم للدكتور “م”, وجلوسهم إلى جانبه في الصف الأول خلال المناسبات واحتفالات “؟؟؟”التي تجري بين الحين والآخر هنا وهناك, بالقول: “أن قضية النصب والتحايل ولطش أموال المستضعفين من الموظفين, ونهب أموال الدولة وغيرها من التهم ما هي سوى مجرد قضية خاصة بين الدكتور “م” وخصمه الدكتور “الحداد”, وذلك دون أدنى وازع من ضمير أخلاقي

وما أن وصلتنا نسخة من نص القضية وحيثيات الحكم فيها, حتى سقط القناع عن وجوه جميع المنافقين واقوالهم, وتبين لنا أن القضية لم تكن من حيث الحيثيات, ومضمون ما جاء فيها قضية خاصة بين الدكتور “م” والدكتور طلعت الحداد, بقدر ما هي قضية فساد رهيب وطغيان مفضوح, كشف النقاب عنه وقال فيه كلمة حق د. الحداد, دون تردد أو خوف

ونوجه أقوالنا للمعنيين في الأمر

ونتساءل: أي تعليم ولغة عربية ودين إسلامي يمكن أن تدرس في مدارس التي يديرها نصاب محترف؟؟ وهل يتلقى الطلبة فنون النصب والأحتيال والفساد على مقاعد الدراسة؟؟؟

متى كان الحكم في التحايل والنصب واستغلال المنصب في التربح أمر لا يخالف شرع الله, بل ويصب في مصلحة الجميع والوطن والدين؟؟؟

أين هم أبناء الجاليات العربية المسلمة من تلك الأمانة التي أوصاهم الله فيها بأبناءهم, وهل تنتهي بإلحاق أبنائهم في مدارس النصابين بهدف تعليم اللغة العربية التي لا يجيد الحديث والكتابة فيها من إلتحقوا في تلك المدارس؟؟؟

القاضية النمساوية لخصت الحكم الصادر في حق الدكتور “ح. م” في 23. 06. 2014 في خصوص الدعوى بالحق المدني المرفوعة من قبله ضد المدعى عليه الدكتور مهندس طلعت الحداد بما هو أدناه

المدعى علية بنى إدعاءة على الحقيقة ، وأظهر تصرفات جنائية صادرة من الدكتور حسن موسى وهي

أولا: أنه نصاب

ثانيا: قام بسرقة الرابطة الإسلامية النمساوية للثقافة والتربية

ثالثا: ان تصرفاته الاحتيالية دفعت المدعو “ه” إلى إنهاء عضو في الجمعية لعدم إحتماه هذه التصرفات
رابعا: انه محتال ونصاب لأنه لم يعلن عن إتفاقية الأزهر الجديدة

خامسا: انه قام بالتدليس على مؤسسة الازهر بعد أن قام بإقناعهم بموافقة إدارة التعليم بفيينا على إقامة معهد دينى بالرغم من أن إدارة التعليم ، ليس لديها أدنى علم بهذا

سادسا: ان الشهادات الصادرة من المدارس الأزهرية ليس لها أي قيمه

سابعا: انه قام بتسجيل المدرسين المبعوثين من الازهر فى التأمين الصحى وذلك للحصول على مرتبات من إدارة التعليم بفيينا بأسمائهم مما أدى إلى الإضرار عمدآ بهم حيث قال أنه دمر هؤلاء الأشخاص للحصول على مصلحة شخصية له وبدون وجه حق وبطريقة غير أمينة

طبقآ للمادة 111 فقرة 3 من قانون العقوبات الجنائية لا يعاقب المتهم إذا كان قد أصاب إدعائه الحقيقة والإثبات
فى المنشور موضوع الدعوى قام المدعى عليه الدكتور طلعت الحداد فى مواقع مختلفة من المنشور بوصف تصرفات المدعى بالحق المدنى الدكتور”ح . م” كتابة والتى من شأنها وحدها أن تحقق أركان المادة 111 فقرة 1 من قانون العقوبات ، تناولت المحكمة المنشور كوحدة واحدة حيث غالبية فقراته لا يمكن بناء حكم عليها ، لذلك حددت فعل الإتهام . والتى فى مجملة نجح المدعى علية فى إثبات صحة الوقائع

المدعى بالحق المدنى الدكتور”ح . م” قام بخداع موظفى سلطات بلدية مدينة فيينا فيما يخص الدعم المخصص للحضانة والهورت ( رعاية الأطفال بعد الظهر ) ، وترتب على ذلك أن المدعى بالحق المدنى الدكتور “ح. م” حصل على الدعم فى أعلى صورة وإستخدم الدعم المخصص للحضانة ورعاية بعد الظهر فى غير الغرض المخصص له ، إستخدمه فى المدرسة دون مسوغآ قانونيآ وأنه حقق بذلك تربحآ دون وجه حق . وحقق أضرارآ لإدارة ماجسترات 10 . بأن إستخدم أموالآ فى غير الغرض المخصص لها . وكرئيس للجمعيات خلق هو هذه التصرفات ويتحمل مسؤليتها . وبذلك يكون قد تحقق الركن المعنوى للربح والإضرار العمدي للغير

ماجستر “م” بهذه القرائن ( قد حقق ركنى جريمة النصب ) ، أما جريمة النصب الجسيم طبقآ للمادة 146 والمادة 147 فقرة 2 فما زالت محل بحث ولم يبت فيها بعد. وعلاوة على ذلك شرع المدعى بالحق المدنى الدكتور “ح. م” خداع موظفين إدارة التعليم بفيينا فى الحصول على مرتبات للمدرسين بعرضه خطابات دخل مزورة مرتبطة بطلب إعادة المرتبات . وبذلك يكون ( قد تحقق ركنى جريمة النصب المادى والمعنوى ) . وتوقفت الجريمة عند حد الشروع وذلك لتطبيق وإستخدام موظفى إدارة التعليم للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن

وكذلك حقق المدعى بالحق المدنى الدكتور “ح . م” عنصرى جريمة النصب المادى والمعنوى ، بأن قام بتقديم خطابات دخل خاصة بب “س. ع” وكذلك قائمة بالمدرسين مرتبطة بطلب لإدارة التعليم بفيينا لإسترداد مرتباتهم ، وفى جلسة المفاوضات مع الموظفين الممثلين لإدارة التعليم ، أقنع هؤلاء الموظفين بأنه وكيلآ عن المدرسين ، وبهذه الطريقة نتج عن هذا التصرف أنه خدع موظفى إدارة التعليم وحصل “س. ع” على مرتبات عن السنة الدراسية 2002/2003 وتم تحويلها على حساب الجمعية الإسلامية للتعليم والثقافة ، والأعوام التالية تم تحويلها مباشرة على حساب “س.ع”، برغم عدم توافر المسوغ القانونى لذلك . وبذلك تحقق للمدعى بالحق المدنى الدكتور “ح. م” والمدعو “س. م” تربحآ وإرتفاعآ فى الدخل والإضرار بالغير, إدارة التعليم بفيينا

وبناءآ على نتائج الأدلة بنى المدعى علية الدكتور طلعت الحداد إدعائة المتهم به على حقائق مثبتة وبناءآ على حقيقة الأدلة لا يتوافر سبب للحكم على المدعى علية الدكتور طلعت الحداد وتقررت براءتة والمصروفات تحدد طبقآ للوائح القانونية

محكمة هيرن ألس الجزئية الدائرة 9
فيينا فى 23/06/2014

Austrian Flag
Bild aus dem Parlament
000_5151A
000_2207A

Advertising? Werbung? Click on the picture below. Klicken Sie auf das Bild unten. kawther [dot] salam [at] gmail [dot] com

000_8696b_edited-1

Advertising? Werbung? Click on the picture below. Klicken Sie auf das Bild unten. kawther [dot] salam [at] gmail [dot] com

Related Books


Support this site by buying these books at Amazon. Thank you!

000_4195A
000_4229A
000_1418A
Der Stephansplatz

Der Stephansplatz

Johann Strauß

Johann Strauß

000_8728

Volksgarten

Nikon (57)

Kurpark Oberlaa

000_2638A

Verbrechen in Israel

Add to Netvibes Creative Commons License