إنفر هنا لتقرأ باللغة الأنجليزية
بدعوة من رابطة الثقافة العربية, إلتقى مساء أمس الخميس مرشح الرئاسة المصري القاضي هشام البسطويسي ابناء الجالية المصرية في فندق مودول في النمسا, وذلك بهدف التواصل معهم وإطلاعهم على برنامجه الإنتخابي والأستماع الى وجهات نظرهم والأجابة على أسئلتهم. وقد حضر اللقاء عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في فينا إلى جانب المئات من أبناء الجالية المصرية والعربية الذين استقبلوا القاضي بحفاوة وترحيب. هذا فيما أدار الحوار خلال اللقاء الأستاذ مصطفى عباس رئيس رابطة الثقافة العربية
هشام محمد عثمان البسطويسي, هو قاضي مصري ونائب رئيس محكمة النقض، حصل على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة متزوج من السيدة ألفت صلاح السهلي وله ثلاثة أبناء محمد خريج هندسة، أحمد طالب بالصف الثالث حقوق فرنسي، ومصطفى يدرس في عامه الأول بنفس الكلية
في بداية حديثه قال القاضي البسطويسي بإن مصر قد فقدت العدالة في عهد النظام والرئيس السابق، الأمر الذي يجعلها في أمس الحاجة إلى العدل والعدالة في مختلف المجالات. وهكذا فهو يرى بان العدل أساس الحكم. كما أشار الى أن برنامجه الانتخابي يرتكز على تحسين أوضاع الفلاح وقطاع الزراعة، وحل مشكلة مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن ما نسبته 51% من المياه في مصر مهدرة في البحر المتوسط
وقد شهدت قاعة فندق المودول حوارا ساخنا مع القاضي البسطويسي وهو مناضل ضد الفساد في ظل النظام المصري السابق, وقد ابدى العديد من الحضور استياءهم من سياسة المجلس العسكري المصري التي تتسم بالغموض وعدم وضوح الرؤية والرد على استفسارات المواطنين والثوار المتعلقة بالأنتخابات, الى جانب بطئه الشديد في تحقيق مطالب الثورة المصرية
وكان القاضي البسطويسي قد خاض مع زملائه من القضاة الإصلاحيين معارك عديدة ضد النظام السابق انتهت بتوجيه اللوم اليه وذلك فيما عرف باسم أزمة القضاة في مصر في عامي 2005 و 2006 علي خلفية اعتراضه على التزوير الذي حدث في بعض الدوائر الانتخابات البرلمانية لعام 2005 ومناداته باستقلال السلطة القضائية وعدم تدخل وزير العدل والسلطة التنفيذية في شئون القضاة
وفي معرض رد القاضي البسطويسي على سؤال موجه اليه حول برنامجه المتعلق بالعلاقات الخارجية والقانون الدولي, وموقفه من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام المصري السابق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, وخاصة تلك الجرائم المتعلقة بفرض الحصار على قطاع غزة, وتجويع الشعب الفلسطيني إرضاء لإسرائيل وانصياعا للضغوط الأمريكية التي تربط ما بين مواصلة تقديم الدعم المالي لمصر, بمدى التزام مصر بتحقيق مطالب إسرائيل المناهضة للقانون الدولي وتحديدا فيما يخص القضية الفلسطينية. وكيف سيتعامل مع هذه القضية فيما لو انتخب رئيسا لمصر
قال: بأن النظام المصري السابق قد ارتكب في غزة جريمة دولية تستوجب العقاب بموجب لوائح ونصوص القانون والمعاهدات الدولية. مقرا بان ما ارتكبه النظام السابق هو جريمة من جرائم القانون الدولي. حيث ان هناك العديد من المعاهدات التي تنص على عدم اغلاق الحدود مع دول الجوار امام المساعدات الإنسانية
وقال: إن تعاملي مع القضية الفلسطينية سيكون من منطلق ان القضية الفلسطينية هي ليست قضية فلسطين, وانما هي قضية الشرق الأوسط, ولا يمكن ان نتعامل معها بالطريقة الصحيحة إلا من خلال التوافق مع الدول العربية. وحتى نعرف كيف نتعامل مع هذه القضية علينا ان نعرف أولا ما هي اولوياتنا ومصالحنا وأمننا العربي, ومن أين يبدأ واين ينتهي؟
وقال: دعونا نتكلم عن الأرض مقابل السلام. وسؤالي من هو الطرف الذي سيؤدي الأرض؟ ومن هو الطرف الذي سيؤدي السلام؟ وقال: إذا ما فكرت في ألإجابة على هذا السؤال فانني أجد باننا نحن من سيؤدي الأرض, ونحن أيضا من سيؤدي السلام
أما القانون الدولي فيتحدث عن عودة إسرائيل لحدود 1967 وانا من اجل ان اعترف في إسرائيل عليها ان تعود الى هذه الحدود التي احتلتها خلال الحرب
وأضاف القاضي متسائلا: أما إن كنت انا من سيقدم لإسرائيل الأرض والتطبيع والسلام والأمن, إذا فماذا ستقدم لي إسرائيل ؟
نحن لم نعتد على إسرائيل وانما إسرائيل هي من يواصل الأعتداء علينا. ونحن الطرف الذي هو بحاجة الى الأمن. فما هو الأمن الذي تريده إسرائيل منا؟
وقال: علينا ان نفكر بنفس الطريقة التي تفكر بها إسرائيل. وحتى نحل مشكلتنا معها علينا ان نطرح بان مشكلتنا هي مشكلة هوية وصراع على الحضارة والثقافة. فهويتنا وثقافتنا وحضارتنا مهددة من قبل إسرائيل. ومن اجل حل هذه المشكلة على إسرائيل ان تتحول الى دولة مدنية ديمقراطية وحضارية. فمن حق كل من ولد فيها وعلى أرضها ان يتمتع بنفس الحقوق
كما على إسرائيل ان تتخلى عن فكرة يهودية الدولة. والمطلوب من المجتمع الدولي الذي لا يطبق في بلاده الدولة الدينية, بان لا يقبل او يوافق على فكرة تطبيق دولة عنصرية يهودية دينية في إسرائيل تهدد المنطقة
وأضاف قائلا: دعونا نتفق على ان تكون جميع الدول مدنية فلماذا إذا نستثني إسرائيل, فاستثناء إسرائيل من بقية الدول ومنحها بان تكون دولة عنصرية دينية أمر غير مقبول